محكمة
تعتبر جريمة الغش التجاري كأي جريمة ويجب توافر الأركان الأساسية لوقوع الجريمة للتمكن من تطبيق عقوبة الغش التجارى وتتمثل أركان جريمة الغش التجاري كالآتي:
الركن المادي: هو الركن الذي يتمثل بوجود السلوك الإجرامي والذي تم حصره في السلوك الإجرامية التي يمكن أن يقوم بها البائع بالتعمد وتوافر سوء النية في بيعها.
الركن المعنوي: يتحقق الركن المعنوي في الجريمة بعلم البائع بعملية الغش الواقعة على الجريمة حتى لو لم يقم هو بعملية الغش، ولا يتحقق هذا الركن في حالة عرض البائع للبضاعة دون علم بكونها مغشوشة.
تنص عقوبة الغش التجاري المعدلة بقانون رقم 281 لعام 1994 على الآتي” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
أما العقوبة التي تنص عليها المادة 429 في حالة الخداع تكون بالحبس لمدة تتراوح من شهرين وتصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة تبدأ من 2000 جنيه مصري وتصل حتى 20000 جنيه مصري، أو العقاب بإحدى العقوبتين.
