حالات كثيرة تقترن فيها السرقة بظرف مشدد أو أكثر، ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقى جنحة، إلا أن عقوبتها تُشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توفر أحد الشروط المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ويوضح برلمانى فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية إلى ثلاث تقسيمات.
1- ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2- ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى..
- تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
- حمل السلاح والليل والطريق العام.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
- تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى..
- الليل.
- تعدد الجُناة.
- حمل السلاح.
- المكان المسكون أو المعد السكنى.
- التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
