اقتصاد - أرشيفية
حدد قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، الفرق بين عدد من المصطلحات الاقتصادية المهمة، والتي جاء أبرزها، الفرق بين حد الرفاهية واقتصاد الرفاهية، حيث عرف القانون مصطلح "حد الرفاهية" بإنه هو الفكرة التى تمثل الحدّ الأقصى للرفاهية الذي يمكن أيّ شخص في المجتمع أن يتمتع به، مع التسليم بمستويات الرفاهية لبقية أفراده، ولن يكون هناك وضع داخل حدّ الرفاهية، يمكن أن يُعَدّ كاشفًا عن الرفاهية الاجتماعية القصوى، وعلى العكس، لن تكون هناك نقطة، خارج حدّ الرفاهية يمكن أن يصل إليها المجتمع.
أما اقتصاد الرفاهية، فعرفه القانون، بإنه الاقتصاد المرتبط بالنتائج الاجتماعية التي يمكن قياسها موضوعيًا، وتناولها في النظرية الاقتصادية، فالدخل القومي أي تدفق السلع والخدمات، يقترن اقترانًا مباشرًا بالرفاهية، وكلّما ازداد الدخل القومى وازدادت المساواة في توزيعه عظمت رفاهية المجتمع الاقتصادية.
كما يعنى اقتصاد الرفاهية، دراسة وتقييم الكفاءة الاقتصادية والنظم المتعلقة بتوزيع الموارد، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة الاجتماعية، وتوفير الظروف، التي يمكن، من طريقها السياسات الاقتصادية أن تحقق الرفاهية للمجتمع، وتستدعي هذه السياسات التدخل، لتشجيع المشروعات المنتجة، وعدالة التوزيع عن طريق الضرائب، وما يزيد من الإنتاج، ومن إشباع الحاجات.
