بالقانون الدولة تتحمل تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ

منح قانون نظام التأمين الصحى الشامل، المؤمن عليه الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة، فى الوقت الذى تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

 

وألزم القانون صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتشمل: الحصة التى يلتزم بها, و الحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

 

ووفقا للقانون، تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى وتوريدها شهريًا للهيئة، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.