ناقش قانون رقم 181 لسنة 2018 حول حماية المستهلك، أزمة التلاعب التي قد يتعرض لها المستهلك عند شراء السيارات المستعملة، خاصة أنها من أكثر السلع التي قد يشوبها حالات الغش والنصب، فقد تناولت المادة 35 من أحكام هذا القانون، هذه الإشكالية.
وألزم القانون المورد أو التاجر عند بيع السيارات المستعملة بأن يكشف للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع تقديم ضمانات تكفل حقك في السيارة حتى لا تقع ضحية للتلاعب أو النصب.
كما أكد القانون على أهمية تقديم المورد تقرير فني لصالح المستهلك حول حالة السيارة وما بها من عيوب، على أن يكون هذا التقرير صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وحمل القانون المسئولية للمورد ولمركز الخدمة، حال إخفائهما بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
