كتب أحمد عبد الهادى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى جواز إعارة موظف بشركة سياحية إلى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.
وقالت الفتوى، أن المعروضة حالته- يشغل وظيفة بالشئون الإدارية بشركة مصر للسياحة، وتقدم بطلب لإعارته إلى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ولما كانت لائحة نظام العاملين بشركة مصر للسياحة قد أجازت بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه إعارة العامل للداخل أو الخارج بعد الحصول على موافقة مكتوبة منه.
كما أن لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم (1) لسنة 2020 حددت طرق شغل الوظائف بالهيئة ومن بينها الإعارة؛ أي أن هذه اللائحة اعتدّت بالإعارة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية طريقًا من طرق شغل الوظائف بها دون أن تحدد الجهة المُعار منها، بل جاء النص طليقًا من أي قيد في هذا الشأن .
ومن ثم يجوز إعارة المعروضة حالته إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بعد الحصول على موافقة مكتوبة منه وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة أو من يفوضه، بحسبان أن لائحة الشركة لم تضع من القيود لإعارة العاملين لديها للخارج سوى استيفاء هذين الشرطين.
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز إعارة العاملين المخاطبين بأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 للعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
