السندات الخضراء أو السند الأخضر عبارة عن أدوات مالية ذات دخل ثابت تُستخدم لتمويل المشروعات ذات الفوائد البيئية ، أو المناخية الإيجابية. يتبعون مبادئ السندات الخضراء المذكورة من قبل الرابطة الدولية لسوق رأس المال، وهي أيضا صكوك استدانة تراعي متطلبات الاستدامة في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للنفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وغير ذلك. ولا يقتصر إصدار السندات الخضراء على كيانات محددة؛ بل يمكن أن تصدر عن الهيئات الوطنية العامة، والبلديات، والنقابات ،والشركات الخاصة.
1- مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء،وساهم البنك الدولي بخبرته في اصدار السندات الخضراء في مصر.
2- يدعم هذا الحل التمويلي رؤية مصر 2030 اذ يضمن الوصول إلى مياه الشرب النقية والمواصلات النظيفة من خلال استخدام المونوريل في القاهرة.
3- في شهر سبتمبر 2020، أصبحت مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء، وأصبحت مصر مصدرا لإلهام غيرها من دول المنطقة – ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع – للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي بحسب البنك الدولي .
3- كانت مصر قد أعلنت في البداية عن إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75%. وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة إلى زيادة إجمالي قيمتها إلى 750 مليون دولار.
4- تلقت وزارة المالية المصرية مساعدة من برنامج الدين الحكومي وإدارة المخاطر، وهو مبادرة للبنك الدولي برعاية وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
5- في مصر، تم اعتبار السندات الخضراء حلا ماليا لتلبية الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة بيئيا، وقد خصصت حصيلة بيع السندات لتمويل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومنع التلوث ومكافحته، والإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ. وتهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الموازنة الاستثمارية للحكومة من 14٪ في 2020 إلى 30٪ في 2022.
6- تلائم السندات إستراتيجية مصر متوسطة الأجل المعنية بإدارة الديون والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي.
7- ثمة فرق كبير بين السندات الخضراء والسندات التقليدية اذ من المتوقع أن تضع جهة الإصدار إجراءات حوكمة محددة تضمن الاعتماد الأخضر للسندات. وتقوم جهة الإصدار بإعداد إطار للسندات الخضراء، وتخصص الحصيلة للمشروعات المؤهلة المحددة مسبقا، وتحيط المستثمرين علما بشكل منتظم بأثر المشروعات التي تحظى بالمساندة.
8- وبعد النجاح في إصدار السندات في شهر سبتمبر 2020، قدم البرنامج التدريب والمساعدة الفنية من خلال الخدمات الاستشارية للتمويل المستدام والتي تقدمها وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي، لمساندة إعداد تقرير عن تخصيص الموارد بعد الإصدار وأثر الإصدار وذلك لمساندة إعداد تقرير عن تخصيص الموارد بعد الإصدار وأثر الإصدار
9- بالنسبة لمن سيستفيدون من المشروعات الممولة من سندات مصر السيادية الخضراء، فإن هذا الحل التمويلي يحقق تغييرا عميقا يتمثل في زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب من خلال تحلية مياه البحر؛ وزيادة المحاصيل من خلال إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري؛ والتنقل بشكل أكثر أمانا ميسور التكلفة باستخدام مونوريل القاهرة.
10- ويعني ذلك أيضا زيادة الشفافية في الإنفاق الحكومي على المشروعات البيئية من خلال التخصيص والإبلاغ عن الأثر.
