كيف ساهم قانون تنظيم العمل الأهلى فى تنظيم الرقابة؟

نظم قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، إجراءات الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، ووفقا للقانون تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف والرقابة على العمل الأهلى من خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، وهى وحدة مستحدثة تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة، وتتشكل من بعض العاملين بها بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات اللازمة.

وتختص الوحدة الجديدة وفقا لنص المادة 76 من  القانون بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلى والإقليمى والدولى، وتشارك فى وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعى وتشارك فى تنفيذها.

وتلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفورى للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها فى حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بتورط أى مؤسسة أو ارتباطها بكيانات إرهابية. حيث تقوم الوحدة المركزية بدراسة مستمرة لأنماط المؤسسات الأكثر عرضة -بحكم أنشتطها أو خصائصها لخطر الاستغلال فى عمليات تمويل الإرهاب.