يشمل التغيير الوزارى أكثر من ثلثى أعضاء الحكومة على المستوى العددى ولم يقتصر على بضعة وزراء مثلما كان الحال بالنسبة للتعديلات الوزارية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى خلال رئاسته للحكومة، وآخرها فى أغسطس 2022.
يتضمن هذا التغيير الوزارى، بحسب مصادر مطلعة وخبراء دماجا لبعض الوزارات واستحداثا لوزارات أخرى استجابة لما أظهرته التجربة العملية للحكومة السابقة من ضرورة تحديث آليات العمل الحكومى ومعالجة أوجه القصور فى بعض الملفات بما يتطلب استحداث وزارات.
لما كانت تطلعات المواطنين هى السبب الأساسى وراء إحداث هذا التغيير الوزارى فإن تحقيقها يتطلب تغيير مجموعات كاملة من الوزراء، بعدما لوحظ تراجع مستويات رضا المواطنين عن الحكومة.
يعتمد المحرك الأساسى لهذه الحكومة على تلافى الأخطاء الماضية وإيجاد حلول سريعة وناجعة للتحديات القائمة بما سينعكس على إدارة مختلف الوزارات لاسيما تلك المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية.
إحداث حركة محافظين شاملة، لكى ينعكس التغيير فى فكر وآلية عمل الحكومة على أداء القيادات المحلية فى المحافظات المختلفة، بما يؤدى إلى تكامل العمل الحكومى لتحقيق تطلعات المواطنين.
