الرئيس عبدالفتاح السيسى - أرشيفية
لا حديث يعلو خلال هذه الساعات على مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، التي من المقرر عقدها، غدا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة – وفق مصادر مطلعة – التي أكدت أنه تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، وأن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، كما يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
ووفقا للدستور والقانون فإن هناك خمسة خطوات أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة لكى تحصل على ثقة مجلس النواب، أولها أن يشكل مدبولى الحكومة ثم تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس، وبعدها يتقدم ببرنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تشكيلها، ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس، ويصدر قرارا فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
وفى ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلي البرلمان خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، علي أن يُصدر المجلس النيابي قراره في شأن حصول الحكومة علي الثقة من عدمها خلال 10 أيام التالية لعرض التقرير عليه، والدكتور مصطفي مدبولي يسمى دستورياً برئيس مجلس الوزراء المُكلف، ويعرض برنامج حكومته الجديدة، من تاريخ تشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات السياسية والموافقات، لاسيما وأن المادة الدستورية (234) التي تقضي بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومجلس النواب يقوم بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتي يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، حيث أنه لا يوجد نص يحدد حالة الموافقة أو الرفض علي برنامج الحكومة وتشكيلها، إذا كانت فرادى أو بالجملة، لكن يمكن القياس بالتعديل الوزاري والذي يكون بالجملة.
يجب أن تزيد المدة إجمالاً عن 30 يوماً
والدستور في مادته (146) يقضي، بأنه لا يجب أن تزيد المدة إجمالاً عن 30 يوماً من تاريخ تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف البرنامج والتشكيل الجديد، والحكومة تتكون وفقا للمادة (163) من الدستور، من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، لكن ليس هناك حتمية أن يضم التشكيل الجديد نواباً كما يظن البعض، وحال رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، و فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
