كتب أحمد إسماعيل
شهدت أروقة المحاكم وقاعات الجلسات الجنائية فى الآونة الأخيرة عقد عدد من الجلسات السرية لنظر بعض القضايا المهمة، وهو ما يحجب تفاصيل تلك القضايا عن الرأى العام الذى يتابعها عن كثب ويلاحق تطوراتها، ونستعرض فى السطور التالية أبرز حالات عقد الجلسات السرية.
نظم قانون الإجراءات الجنائية قواعد عقد الجلسات السرية حيث نصت المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية، أو منع فئة معينة من حضورها، حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام.
وتعقد تلك الجلسات السرية حفاظا على الأمن العام، أو خوفا على حياة الشاهد أو فى وجود أحراز تتعلق بالأمن العام، أو حفاظا على خدش الحياء العام للمجتمع.
ووفقًا لنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاةً للآداب أو محافظةً على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية.
