يتساءل العديد من الأشخاص عن الحالة القانونية الوحيدة التى لا يجوز فيها إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم ثبت إدانته فى الخارج وعاد إلى بلده.
ونستعرض فى السطور التالية تلك الحالة القانونية وأبرز الأمثلة عليها:
حالة واحدة فقط لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية فيها وهى عدم جواز اقامة الدعوى ضد من يرتكب جريمة فى الخارج اذا حكم ببراءته نهائيا من المحاكم الاجنبية أو حكم بادانته واستوفى عقوبته أو حصل على عفو.
المحكمة من هذه القيد هى مراعاة العدالة بعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين
ومن أبرز الأمثلة على حالات لا يجوز فيها إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم ثبت إدانته فى الخارج الآتي:
قضية رجل أعمال مصرى كان متهمًا بقضايا مالية واختلاس بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018، حيث تم القبض عليه ومحاكمته وإدانته فى الإمارات، وقضى عقوبته هناك.
بعد عودته إلى مصر، لم تتم محاكمته مرة أخرى على نفس الجرائم، لأن الحكم قد أصبح نهائيًا وتم تنفيذ العقوبة فى الإمارات.
وأيضا قضية طبيب مصرى كان يعمل فى السعودية واتهم بارتكاب خطأ طبى أدى إلى وفاة مريض عام 2016، وتم محاكمته وإدانته فى السعودية وقضى فترة سجنه هناك.
بعد عودته إلى مصر، لم تتم محاكمته مرة أخرى على نفس الجريمة، نظرًا لتنفيذ العقوبة بشكل نهائى فى السعودية.
وفى عام 2014 ألقى القبض على موظف مصرى كان يعمل فى الكويت لاتهامه بقضية تزوير مستندات رسمية.
وتم محاكمته فى الكويت، حيث قضى عقوبته فى السجن وبعد عودته إلى مصر، لم تتم محاكمته مرة أخرى لنفس الجريمة، لأن الحكم الصادر فى الكويت كان نهائيًا وتم تنفيذ العقوبة.
كما ألقى القبض على مواطن مصرى متهم بتهريب المخدرات فى إيطاليا عام 2020
وتمت محاكمته وإدانته فى إيطاليا، حيث قضى مدة عقوبته هناك. بعد عودته إلى مصر، لم تتم محاكمته مرة أخرى على نفس الجريمة، نظرًا لأن الحكم كان نهائيًا وتم تنفيذ العقوبة فى إيطاليا.
هذه الأمثلة توضح كيف يمكن أن تؤدى الأحكام النهائية وتنفيذ العقوبات فى الخارج إلى عدم إمكانية إقامة دعوى جنائية لنفس الجرائم فى مصر.
