تضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية" ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويناقشه مجلس النواب، مجموعة من الأهداف والاختصاصات أبزرها دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
و نصت المادة 1 من مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
و جاءت المادة 2 لتحدد أهداف مشروع القانون فنصت على أن يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومةالرقميةوضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وحددت المادة 3 مهام صندوق مصر الرقمية في أن :
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4. دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعاتالخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
