تبدأ الهيئات القضائية العطلة السنوية بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر كل عام اعتبارا من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف.
وعلى الرغم من بدأ الإجازة القضائية، إلا أنه لا يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التى يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا.
ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم".
ونظمت المادة 87 من ذات القانون المعايير التى يجب مرعاتها فى الاجازة القضائية، حيث نصت على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فيما نصت المادة 88 على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل".
