تهتم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الأدوية بصورة خاصة، حيث أنه في غاية الأهمية، والدولة تهتم بقطاع الصناعة بصفة عامة وصناعة الدواء بصفة خاصة.
وفى هذا الإطار، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء-فى تصريح له - أن الدولة تعول على التصنيع لقيادة قاطرة التقدم وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن صناعة الدواء واعدة في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية في مصر والقدرة على إنتاج وتلبية احتياجات المحلية.
القانون رقــم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية حدد 7 اهداف رئيسية للهيئة:
ونصت المادة 16 من القانون على أن تقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أيا من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يأتي:
اولا- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
ثانيا- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
ثالثا- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
رابعا- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
خامسا- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
سادسا- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
سابعا- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
وكانت هيئة الدواء المصرية قالت في بيان لها إنه فى حالة إذا كان هناك أى استفسارات عن نواقص الأدوية ، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأُنشئت هيئة الدواء المصرية وفقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 الصادر في 25 أغسطس 2019، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وذلك في 29 مارس 2020.
