تعرف على أبرز مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار السياسى

تعد المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد من الدعائم الرئيسة النهوض الدول، ولهذا حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها، والذى على أمام مجلس النواب، ويستمر على مدار الـ 3 سنوات القادمة، على الاهتمام بالمشاركة السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي.

وأبرز برنامج الحكومه تلك الخطوات في عده أهداه يتخللها عدة محاور، وهى:

الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق الاستقرار السياسي

البرنامج الرئيس الأول:تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد

تعد المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد من الدعائم الرئيسة النهوض الدول. حيث أن المشاركة السياسية للمواطنين تعكس قوة الديمقراطية، ومن ثم تنطوي مظاهر المشاركة السياسية والحكم الرشيد على العديد من الركائز والتي من ضمنها ضمان الحريات وتمكين المجتمع المحلى، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحق في الانتخاب، ويتبنى البرنامج الرئيس الأول تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد لينطوي على (٥) برامج فرعية وهم تعزيز دور المحليات، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلميوالتوصل إلى مجتمع مدني قوي، وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية.

تعزيز دور المحليات

في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا المبادئ اللامركزية تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي – تشغيل وصيانة الأصول - تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

بالإضافة الى ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية ،وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركى.

وتضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها، وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف. المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن