النواب يتحدون السوق السوداء للدولار

بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة بالارتفاع الجنونى للدولار بالسوق المصرى، اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب بعض الحلول من أجل مواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، ومن أبرز هذه المقترحات إنشاء بنك للمغتربين بقيمة وفرض ضرائب مبيعات على السلع الترفية، بالإضافة إلى رفع الجمارك وزيادة التصدير وعمل حملات توعية للمواطنين من أجل شراء المنتج المحلى.

بسنت فهمى ترجع الأزمة إلى انهيار السياحة

فى البداية تقول بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، أن أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء لها أسباب عديدة من بينها تراجع السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس وزيادة عدد الواردات المصرية عن الصادرات وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى وكل هذه الأسباب تعمل الحكومة على الحد منها.



أضافت فى تصريح لــ"برلمانى"، أن الشعب المصرى عليه جزء كبير من المشكلة، إذ ينبغى عليه ألا يشترى السلع الأجنبية ويكتفى بشراء السلع التى أنتجت محليًا، وعلى سبيل المثال حينما تذهب إلى أى سوبر ماركت ستجد آلاف من أنواع الشوكلاتة، ونجد رواجًا عليها وهذا خطأ.

وأكدت بسنت فهمى أن الإعلام منوط بدور كبير فى حل أزمة ارتفاع الدولار فى السوق السوداء إذ يجب عليه أن يطلق حملة لتوعية المواطنين بأسباب الأزمة وحثهم على شراء المنتجات محلية الصنع فقط، بدلاء من الرواج الكبير على المنتجات المستوردة.

فرج عامر يطالب الحكومة بفرض ضريبة مبيعات على السلع الترفيهية

فيما قال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، إن أزمة ارتفاع الدولار فى السوق السوداء سببها العرض والطلب وهنا يجب على الحكومة أن تجذب المصريين فى الخارج لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية، كذلك ينبغى أن تقوم الحكومة بفرض ضريبة مبيعات على السلع الترفيهية.


أضاف عامر، أن الحكومة عليها أن تطلق حملات لتشجيع المنتج المصرى ويجب العمل على زيادة الصادرات على الواردات وتشجيع التصدير ويجب على الحكومة أن تحد من استيراد السلع الترفية وحملات أخرى لتشجيع السياحة فى مصر.

أحمد السجينى: رفع مواصفات السلع التى تأتى من الخارج وتغرق السوق

بدوره قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حل أزمة ارتفاع الدولار يتمثل فى ضرورة ضبط التوازن والتواصل ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، مشيرًا إلى أن إجراءات البنك المركزى وحدها غير كافية ولن تحل أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، إلا إذا تم اتخاذ عدد من التدابير والسياسات المالية تعمل عليها الحكومة بمنتهى الحزم والقوة.

أضاف السجينى، أنه يجب رفع مواصفات السلع التى تأتى من الخارج وتغرق السوق المصرية، وكذلك رفع الجمارك بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية، هذا بالإضافة إلى ضبط عمليات تهريب البضائع وتهريب العملة، مشيرًا إلى ضرورة عدم التخبط أو التراجع فى السياسات النقدية.

وشدد عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على ضرورة عمل الحكومة بشكل كامل على زيادة معدل الإنتاج وتشجيع التصدير وعودة السياحة.

سعد بدراوى: البرلمان لم يناقش تحرير سعر الصرف

من جانبه قال محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الطلب لم يناقش بسبب انشغال المجلس فى هذا التوقيت بإصدار اللائحة الداخلية، وأنه سيتقدم ببيان عاجل آخر لرئيس المجلس عن القضية ذاتها عقب مناقشة طرح الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب.

أضاف بدراوى، أنه بعد مرور ما يقرب من 20 يومًا على زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، لم يحدث شيئًا بل ظل الاحتياج للدولار قائمًا، ولذلك فإن حل المشكلة يكمن فى ضرورة إحكام الرقابة على شركات الصرافة وتشكيل لجنة من البنك المركزى تشرف على شركات الصرافة بشكل مفاجئ، هذا بالإضافة إلى تقنين ساعات العمل بهذه الشركات.
وتابع بدراوى: "مناخ الاستثمار فى مصر مازال غير آمن وينبغى أن يتم إزالة كل العراقيل أمام المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات فى مصر، هذا بالإضافة إلى ضرورة إنشاء جهة مالية تكون موجودة فى الدول العربية".

واقترح عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إنشاء بنك للمغتربين يساهم فيه العاملين بالخارج بنسبة تصل إلى 49% ويكون مسؤولًا عن كل إيداعات المصريين فى الخارج ويتم طرح الشهادات الدولارية من خلاله، ويكون برأس مال ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.