كتبت- هبة حسام
حدد قانون تنظيم التعاقدات الصادر برقم 182 لسنة 2018، طرق التعاقد مع الجهات العامة للدولة عند إبرام عقود الشراكة أو العمل معها أو بيع أو استئجار أو انتفاع لأى من أصولها، سواء تم التعاقد من قبل جهة أخرى أو شركة أو مستثمر، وقد تمثلت طرق التعاقد فى 6 طرق هى.. كالتالى:
طرق التعاقد مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات
1- الممارسة العامة.
2- الممارسة المحدودة.
3- المناقصة المحدودة.
4- المناقصة المحلية.
5- المناقصة ذات المرحلتين.
6- الاتفاق المباشر.
ولكن، إذا كان التعاقد بقصد شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية فإنه يكون بطريقة المناقصة العامة – بحسب القانون - وإذا كان التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات - ومن بينها المنشآت السياحية – فيتم ذلك عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة.
ويجوز استثناء ما سبق بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إداراة التعاقدات بإجراء هذا التعاقد بإحدى الطريق الآتية: "المزايدة المحدودة، المزايدة المحلية، الاتفاق المباشر"، مع مراعاة أنه لا يجوز بأي حال تحويل أى من طريق التعاقد إلى طريق تعاقد آخر، وبالتالى، فإن جهة الإدارة إذا قدرت احتياجها إلى التعاقد بخصوص ما ينقصها وسلوك أى طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، فإنها تُنشأ لكل عملية "ملف"، ويشمل هذا الملف جميع الإجراءات الخاصة بعملية الطرح.
