هل يمتلك "النواب" بطاقات تموينية؟

خرج علينا رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فى الساعات الماضية، بتصريح أثار ردود فعل فى الشارع المصرى حول حذف 9 ملايين مواطن من بطاقات التموين فى إطار برنامج تنقية البطاقات التموينية، مما أثار ذلك العديد من علامات الاستفهام بشأن من سيتم إلغاء الدعم عنهم، وآلية اختيارهم، وهنا يأتى تساؤل مهم، حول عدد نواب البرلمان الذين يمتلكون بطاقات تموينية مدعومة، أو توجد أسماؤهم ضمن بطاقات أسرهم، وخاصة الشباب منهم، الذين لم يتزوجوا بعد.


نواب البرلمان منهم الأغنياء ورجال الأعمال أصحاب الملايين والمليارات، من المفترض ألا يكون لديهم أية بطاقات تموينية، ذلك أنهم لا يستحقون هذا الدعم، كما أن البطاقات التموينية يجب أن تذهب إلى مستحقيها من محدودى ومعدومى الدخل من المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة.

ومما هو جدير بالملاحظة ويلفت الانتباه أن هناك نواب لديهم بطاقات تموينية بالفعل، طبقا لتصريحات النائب أشرف إسكندر الذى طالب بتنازل النواب عن بطاقاهتم التموينية، لأن أقل نائب يتقاضى توسط 15 ألف شهريا، طبقا لمرتباتهم فى شهرى يناير وفبراير، فهل هم الآن يستحقون هذا الدعم الحكومى فى الوقت الذى يعيش فيه موظف "غلبان" ببضع جنيهات شهريا، ولا يملك المال الكافى للحصول على كل السلع المدعومة بالبطاقة التموينية؟.


وعندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة دعم الاقتصاد المصرى فى مؤتمر التنمية المستدامة "مصر 2030"، خلال شهر فبراير الماضى، طالب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بضرورة أن يشارك أعضاء المجلس فى هذه المبادرة عن طريق تبرع أعضاء مجلس النواب ببطاقاتهم التموينية، بشكل مؤقت، خلال فترة تمثيلهم للشعب تحت قبة البرلمان.

وقتها تحدث النائب لـ"برلمانى"، مؤكدا أن البرلمان يوفر للأعضاء دخلا جيدا، بالإضافة لأعمالهم ووظائفهم الخاصة، وهو ما يجعل الأغلبية منهم ليست بحاجة للحصول على دعم البطاقة التموينية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، قائلا: "تخلى النواب عن هذه البطاقة من الممكن أن يكون بشكل مؤقت، لحين انتهاء مدة المجلس، بحيث يكون هناك إمكانية لاسترجاعها عند تعرض النائب لظروف اقتصادية صعبة تحتم عليه ضرورة توفير هذه السلع التموينية"، ولكن يهتم أحد من المسؤولين بهذه التصريحات حتى الآن.


وهنا يجب أن يتم مراجعة ورود أسماء نواب البرلمان ضمن من يأخذون الدعم التموينى، وحذفهم من تلك البطاقات ضمن الـ9 ملايين الذين سيتم استبعادهم من البطاقات.