النواب وأزمة دير الريان

بعد فشل بعض الجهات فى إزالة سور دير وادى الريان لعمل الطريق الذى يربط بين محافظتى بنى سويف والفيوم، وتصدى رهبات الدير للمحافظ وقوات الأمن الأسبوع الماضي، قرر وفد من نواب البرلمان التدخل فى حل الأزمة، للتفاوض مع رهبان الدير الذين يرفضون السماح للمعدات تنفيذا لقرار الدولة.

وفد برلمانى سيعرض 3 آلاف فدان لرهبان دير وادى الريان والعفو عن بولس مقابل فتح الطريق

فى البداية قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن وفدا من مجلس النواب بالتعاون مع ثلاثة من أعضاء البرلمان بمحافظة الفيوم، بينهم النائب أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، بمحافظة الفيوم، سوف يقومون بزيارة إلى دير وادى الريان، بعد غد السبت، وذالك للتواصل إلى حل مع رهبان الدير وعرض، فكرة الحكومة عليهم، مشيرا إلى أننا لجنة محايدة بين الحكومة والرهبان للتوصل إلى حل معهم.



أضاف النائب فى تصريح خاص لبرلمانى، أن الحكومة عرضت على الرهبان السماح لهم بالإقامة فى 3 آلاف فدان ينضم إليهم عيون المياه، من مساحة الدير.



استكمل فى حالة الوصول إلى حل مع الرهبان سوف نطالب بعفو دولى على الراهب بولس أحد رهبان الدير، الذى تم القبض عليه، فى حالة تنفيذ أحكام على الراهب، مشيرا إلى أن أزمة الدير يجب أن تحل فى أسرع وقت للقضاء على محاولة للفتنة.

ورحب النائب بمقترح الحكومة للرهبان بالدير، الذى يسمح لهم بالإقامة وفتح الطريق، الذى يربط بين الفيوم وبنى سويف، والذى يمر من داخل الدير.

أشرف إسكندر: زيارة تمهيدية لدير وادى الريان غدًا قبل زيارة وفد البرلمان

ومن جانبه قال أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن الفيوم، أنه يحاول الوصول إلى مسئولى رهبان الدير، اليوم، لمقابلتهم وإقناعهم بالاتفاق مع وفد المجلس الذى سيتوجه إليهم لمقابلة القيادات بالدير.



وأضاف عزيز أن زيارته تمهيدية دون التنسيق مع باقى النواب بالمحافظة قبل زيارة الوفد القادم من المجلس إلى الدير، وأقوم بمحاولة على مدار اليوم للتواصل مع أحد عناصر الدير الذى يمكن من خلاله التفاهم مع باقى الرهبان للوصل إلى نتيجة مرضية للجميع.



وأضاف أنه عقب التنسيق مع رهبان الدير سوف أتصل بباقى نواب الفيوم الذين سيتوجهون معى خلال الزيارة، وأتمنى أن تكون محاولة ناجحة للنواب مع رهبان الدير وعرض عليهم 3 آلاف فدان للإقامة بالدير والعفو عن الراهب بولس، وذلك مقابل فتح الطريق والسماح للمعدات بالعمل وهدم السور المقام بالدير.

الشاذلى: أتواصل مع الكنيسة والقبائل العربية لحل مشكلة دير وداى الريان

قال البرلمانى يوسف الشاذلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى دائرة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إنه يجرى محاولات واتفاقات عديدة، ويتواصل مع جهات رسمية وأهلية، من أجل حل أزمة دير وادى الريان، والمشكلة القائمة بين الجهات الرسمية ورهبان الدير.



وأضاف "الشاذلى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الكنيسة أرسلت خطابًا رسميًّا يؤكد رفضها لما يقوم بها بعض الرهبان بالدير، وعدم التزامهم بتنفيذ قرار الدولة، مشدّدة على أن موقفهم تصرف فردى ولا يعبر عن الكنيسة والمسيحيين، وذلك بعد القبض على أحد الرهبان ممن تجاوزوا القانون واعتدوا على قوات الأمن.



وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالفيوم، تصريحاته قائلاً :وأكد بيان الكنيسة أن من يرفض تنفيذ قرار الدولة بهدم السور لعمل طريق يربط بين الفيوم وبنى سويف، 8 أشخاص فقط، بعد إعلان باقى الرهبان ترك الدير تنفيذًا لقرارات الدولة، وأنا أسعى حاليًا لحل الأزمة، من خلال التواصل مع قيادات بالكنيسة والدير، ومع رموز القبائل العربية المقيمين بجوار الدير المنحوت، لتوفيق الأوضاع والاستماع إلى الرهبان وإقناعهم باحترام سيادة الدولة".



يذكر أن قوات الأمن بمحافظة الفيوم، كانت قد حاولت تنفيذ قرار وزير البيئة بإزالة سور دير وادى الريان "الدير المنحوت" لعمل طريق يربط بين محافظتى بنى سويف والفيوم، إلا أن رهبان الدير تصدوا لهم باللودر، وبعد هدم جزء من السور وانسحاب القوات، قاموا ببناء السور مرة أخرى، وعلى خلفية هذا الموقف ألقت قوات الأمن القبض على الراهب بولس، أحد رهبان الدير الذى يضم مجموعة من الآثار والعيون الجوفية ويقع فى نطاق محمية وادى الريان الطبيعية، بسبب مواجهته للقوات ومخالفته للقانون بإعادة بناء السور.

منجود الهوارى تعليقا على أزمة الدير: يجب تطبيق القانون على الرهبان

ناشد النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، الجهات المسؤولة بالدولة بتطبيق القانون والدستور على رهبان دير الأنبا مكاريوس "دير وادى الرى"، لحل الأزمة والفصل فى القضية التى ما زالت معلقة، مشيرًا إلى أن المسيحى والمسلم لهما حقوق، ويجب مراعاة جميع الحقوق وتطبيق القانون على الجميع، حتى لا تهتز هيبة الدولة، وإذا كان للرهبان حق فلا بد من حصولهم عليه، لأن الجميع فى مركب واحد والجميع يعترفون بالمواطنة.



وأضاف "الهوارى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن أراضى الدولة ليست ملكًا لأحد بعينه، ولا يمكن لمصرى تأييد الاستعانة بأيّة جهة خارجية فى مسألة داخلية، ولهذا يجب ترك الأمر للدولة والقيادات السياسية والأمنية وللكنيسة والمسيحيين، لسرعة حل الأزمة والتحدث مع المقيمين بالدير.



يذكر أن عددًا من رهبان دير وادى الريان بالفيوم، المعروف باسم "الدير المنحوت"، كانوا قد تصدوا لقوات الأمن التى حاولت فتح السور، وعقب انسحاب قوات الأمن من المنطقة أعاد الرهبان بناء الجزء الذى تم هدمه من السور.