الحق فى المسكن، هو أحد الحقوق الإنسانية التى كفلها الدستور لكل مواطن داخل حدود الدولة المصرية، وذلك وفقًا للمادة رقم 78 من الدستور المصرى التى تنص على: "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية... إلى آخر نص المادة"، ويلزم النص الدستورى هنا الدولة بضرورة توفير المسكن الملائم لمواطنيها، وهو ما تهتم به الدولة بالفعل فى الوقت الحالى، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال عدد من شركات المقاولات الخاصة، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ورغم أن الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى مخصصة للأسر أكثر احتياجًا لمأوى من سكان العشوائيات وللشباب، إلا أن شروط الحصول على وحدة سكنية من المشروع يوجد بها عقبات كثيرة أمام الفئات المستهدفة للانتفاع بتلك الوحدات، الأمر الذى التفت إليه مجلس الوزراء، وأكد موافقته من حيث المبدأ على إجراء تعديلات على الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، وفى السطور التالية، يرصد "برلمانى"، أهم توصيات عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء لجنة الإسكان فى البرلمان.
عمرو أبو اليزيد: مشروع الإسكان الاجتماعى لا يساعد الشباب.. و"شروطه لازم تتعدل"
وقال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، المرشح لوكالة لجنة الإسكان بالمجلس: إن مشروع الإسكان الاجتماعى لا يساعد الشباب لأن أسعار الشقق، التى تطرحها الدولة، ويصل سعر بعضها إلى 185 ألف جنيه، لا تتناسب مع دخل الشباب، مضيفًا: "انتوا بتضحكو على مين بالظبط".
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى أغلبها لا يكون من نصيب الشباب، وهو ما ظهر فى القرعة بتخصيص الشقق لبعض كبار السن، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى رقابة كبيرة، وأنه سيتبنى داخل لجنة الإسكان العمل على إجراء تعديلات كبيرة فى الشروط الجديدة لتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى، وتغليظ العقوبات على كل من يتلاعب فى قرعة تخصيص تلك الوحدات.
وأشار النائب المرشح لوكالة لجنة الإسكان بالمجلس إلى ضرورة التساهل فى عدد كبير من شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لأن معظم الشباب يعملون فى شركات خاصة، أو أعمال حرة بسيطة، وأجورهم تكون بسيطة، ومن تلك الشروط عدم التمسك بشرط تقديم مفردات المرتب، بحيث تكون الشقق متاحة للجميع، وأن يكون الإجراء البديل سحب الوحدة السكنية وتخصيصها لشخص آخر، وذلك حال التأخر فى سداد 3 أقساط شهرية.
وعن أسعار الوحدات السكنية الاجتماعية، شدد النائب على ضرورة أن تكون الشقق بسعر التكلفة بدون تحقيق مكاسب، مضيفًا أن الأسعار المطروح بها الوحدات السكنية حاليًا تؤكد لنا أن وزارة الإسكان تحقق من خلالها أرباحا.
محمد إسماعيل: يجب إلغاء ضمانات الإسكان الاجتماعى وإدخال وحدات إيجارية لمساعدة الشباب
من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، والمرشح لوكالة لجنة الإسكان فى المجلس: إن الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى يستلزم شروطًا صعبة جدًا خاصة الشرط الذى يتطلب وجود مصدر دخل ثابت ووظيفة، فى حين أن أغلب الشباب يعانون من البطالة أو يعملون أعمالًا بسيطة، وذلك فى ظل وجود ما يقرب من 800 ألف خريج جامعى كل عام.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة إلغاء الضمانات وشروط وجود وظيفة وتأمين اجتماعى على المتقدم للانتفاع بالوحدة السكنية، وأن تكون الوحدة السكنية هى الضامن للمبالغ المدين بها الأسر المحتاجة والشباب، حتى تكون الوحدات السكنية ميسرة ومتاحة لكل من يحتاج إليها، إضافة إلى إدخال الوحدات الإيجارية بدلا من التمليك للتسهيل على المواطن فى الحصول على وحدة سكنية دون أعباء مادية.
وأضاف النائب المرشح لوكالة لجنة الإسكان بالمجلس، أن هناك ضرورة لفتح آفاق جديدة لإبعاد الشباب عن المخدرات، وأن يقوم الصندوق الاجتماعى، ومؤسسات المجتمع المدنى، بدورهم فى دعم الشباب، مشيرًا إلى أنه من خلال لجنة الإسكان فى المجلس، سيعمل على إجراء تعديلات أخرى على شروط الإسكان الاجتماعى حتى لا يعانى المواطنون فى الحصول على وحدات سكنية دون أعباء مالية إضافية.
محمد عبد الغنى: يجب زيادة سن المنتفع بالإسكان الاجتماعى لـ50 سنة وإلغاء شرط الوظيفة
بدوره، قال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والأميرية، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، أن شروط الحصول على الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى بها عقبات عديدة تواجه المصريين، أبرزها الحد الأقصى لسن المتقدم بالطلب المحدد بـ 45 سنة، مطالبًا أن يتم تعديل هذا الشرط بحيث يكون الحد الأقصى 50 عامًا.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والأميرية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن معظم الشباب لا يعملون فى وظائف ثابتة يمكن أن توضح الدخل الثابت لهم، وهو ما يستدعى أن يلغى شرط إثبات الدخل للمواطن المتقدم بطلب للحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعى، مقترحًا أن يتم تخفيض مساحة السكن الاجتماعى إلى 70 مترا، الأمر الذى يساعد على ألا يزيد قسط الوحدة السكنية عن 600 جنيه فى الشهر، لتكون فى متناول جميع الشباب.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالمجلس، إلى أن تخفيض مساحة الوحدات السكنية سيجعل ثمنها لا يتخطى 120 ألف جنيه فقط، وبالتالى يتم تخفيض الأقساط الشهرية لها، مشددًا على أنه حتى لو لم يكن فى مقدور بعض الأسر سداد الأقساط الشهرية، فإن هذا لا ينفى حقهم الدستورى فى الحصول على وحدات سكنية.
