نظم مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقشة مواده، حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، بما يحقق التوازن بين العمل والراحة، ويحافظ على صحة العامل وكفاءته.
ويراعي مشروع القانون، الفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات عمل خطرة أو نائية، من خلال منحهم إجازات أطول تتناسب مع احتياجاتهم.
وتقضي المادة (123) من مشروع القانون، بأن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولي.
2. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
4. خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.
