أهم 10 أرقام فى بيان الحكومة

ساعات وتبدأ الجلسة العامة الأهم لمجلس النواب، الأهم للأعضاء أو للمواطن أو الحكومة نفسها، وربما لكل الأطراف، إذ تشهد جلسة المجلس غدًا الأحد، عرض بيان الحكومة وخطتها العملية خلال الفترة المقبلة وملامح الموازنة العامة للدولة، تمهيدًا لمناقشة المجلس للبيان وتقرير ما إذا كان سيمنح الحكومة الثقة أو سيرفضها، وفقًا لما نص عليه الدستور وأكدته اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، ولهذا تعبر جلسة غد نقطة مفصلية فى مسار البرلمان والحكومة، وفى مسار المواطن أيضًا الذى يتعلق الجانب الأكبر من هذا البيان وأرقامه وتفاصيله بحياته وشؤونه اليومية، وخلال عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبيان الحكومة أمام البرلمان، من المنتظر أن يعلن باقة من الأرقام والمؤشرات، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أهم 10 أرقام فى بيان الحكومة المنتظر، والتى سيعرضها رئيس الوزراء على نواب الشعب غدًا، متناولا تفاصيل الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها وحجم الدين العام ومصروفات خدمته ومستوى الأجور والدعم ونسبة البطالة وحجم الاستثمار والمشروعات الجديدة.

عجز الموازنة.. 251 مليار جنيه فجوة بين الإيرادات والمصروفات

من المنتظر أن يلعن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العام للبرلمان غدًا، ضمن الأرقام المهمة التى يتناولها، ما يخص العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، والمقدر فى موازنة العام المالى الحالى بنحو 251 مليار جنيه، أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز بنسبة 10.8% فى موازنة العام المالى السابق 2014/ 2015.

المصروفات.. 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن العام السابق

بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه، بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق، إذ ارتفعت الأجور إلى 218 مليار جنيه، بعدما كانت 85 مليار جنيه فى عام 2009/ 2010، بزيادة قدرها 155% خلال ست سنوات، وذلك للإنفاق على بند الأجور الذى يشمل نحو 6.5 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وهو الرقم الذى تسعى الدولة لتخفيضه من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إذ يتضح من خلال أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواترة أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من عمالة زائدة تصل إلى 5 ملايين موظف.


كما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه عن العام السابق، أى بنحو 36%، إذ بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات فى العام 2014/ 2015 نحو 30 مليار جنيه، وتعود هذه الزيادة الجديدة إلى زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة.

وضمن المصروفات أيضًا، تبلغ مصروفات خدمة الدين العام، أو الفوائد التى يتم سدادها عن ديون مصر الداخلية والخارجية، 244 مليار جنيه، بزيادة 25% عن العام السابق، كما تبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، بعد أن كانت 200 مليار جنيه.

الاستثمارات.. زيادة 25% عن العام السابق منها 55 مليار جنيه ممولة من الدولة

من الأرقام المهمة المنتظر إعلانها من جانب المهندس شريف إسماعيل فى جلسة مجلس النواب، غدا الأحد، الأرقام الخاصة بالاستثمارات الجديدة، إذ تبلغ محفظة الاستثمار 75 مليار جنيه، بزيادة 25% عن متوقع العام السابق، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مقارنة بنحو 40 إلى 45 مليار فى متوقع العام السابق، إذ من المنتظر أن يشهد العام الجارى توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

الإيرادات.. زيادة 28% عن المتوقع والضرائب تمثل 15% منها

تبلغ جملة الإيرادات المقدرة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/ 2016 نحو 622 مليار جنيه، بزيادة قدرها 27.7% عن المتوقع فى العام السابق.

بينما تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه، وتمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، ولكن رغم زيادة الإيرادات فقد شهدت إيرادات قطاع السياحة تراجعًا قدره 1.3 مليار دولار بسبب التطورات التى أعقبت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.

الصادرات والإنفاق الخدمى ونسبة البطالة

أما على صعيد الإنفاق الخدمى ومشروعات التنمية فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان، فقد خصصت الموازنة العامة الجديدة 164 مليار جنيه للإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق.

وفيما يخص الصادرات المصرية خلال عام 2015، فقد بلغ إجمالى الصادرات 15 مليارًا و361 مليون دولار، مقابل 18 مليارًا و611 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام قبل الماضى 2014، بانخفاض نسبته 17.47%، بينما بلغت نسبة البطالة عام 2015 حوالى 12.8% من إجمالى قوة العمل.