الاستقالة من العمل - صورة أرشيفية
نصت المادة 119 من قانون العمل المصري على أن الاستقالة لا تكون مُعترفًا بها إلا إذا تم تقديمها مكتوبة. كما أتاح القانون للعامل المستقيل الحق في التراجع عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
أما في المادة 121، فتتضمن بنودًا تسمح للعامل بإنهاء العقد في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية وفقًا للقانون أو عقد العمل أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة. كذلك، إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، يُعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.
وفي المادة 122، يُحدد القانون أن الإنهاء غير المبرر من أحد الطرفين يترتب عليه تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناتجة عن ذلك. وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع، يحق للعامل اللجوء إلى اللجنة المختصة بطلب تعويض، حيث لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بحق العامل في استحقاقاته الأخرى المقررة قانونًا.
