هجوم نارى على بيان الحكومة

يبدو أن بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان لم يسلم من انتقادات الخبراء سواء الاقتصاديين منهم أو السياسيين، ذلك البرنامج الذى يحدد مصير الحكومة الحالية إما بتجديد الثقة فيها أو المطالبة بتغييرها، وهو القرار الذى يبقى رهن يد اللجنة الخاصة التى شكلها البرلمان أول أمس الأحد.


فى إطار ذلك، شن خبراء الاقتصاد هجوما حادا على بيان الحكومة، حيث أصيب عدد كبير من المتابعين للشأن السياسى والاقتصادى المصرى بإحباط بالغ، واعتبروا أن بيان إسماعيل لم يقدم جديدا ولم يخرج عن دائرة الهموم الكلاسيكية المعتادة التى سأم الشعب سماعها من كل مسئول حكومى، بل رأوا أن البيان تضمن عبارات إنشائية غير مصحوبة بآليات تضمن تحقيقها وبالتالى فهو لا يرقى لمستوى البرامج الحكومية وإنما هو اقرب إلى توصيات تأمل الحكومة فى تنفيذها.


بدوره قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن بيان الحكومة على الرغم من مناقشته لموضوعات كثيرة إلا أنه لم يتناول شيئا يمكن التعويل عليه أو الاطمئنان إليه، حيث غلب عليه العموميات دون تحديد آليات يمكن من خلالها تحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة هذا إلى جانب إغفاله للعديد من الأزمات الموجودة حاليا.

وأضاف رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلا: "جاء حديث الحكومة بتأكيد العمل على خفض المديونية دون أن يتم شرح الآليات التى سيتم اتباعها لتحقيق ذلك الهدف على الرغم من وجود أزمة فى ارتفاع عجز الموازنة سنويا، وهو نفس الأمر فى تناول رئيس الحكومة لقضية الادخار، حيث أكد سعى الحكومة إلى زيادة الادخار دون أن يتطرق إلى أزمة تخفيض الجنيه أمام الدولار وما يترتب عليه من تضخم فى الأسعار إلى جانب تجاهل قضية ارتفاع الأسعار من الأساس."

وأضاف: "حديث رئيس الوزراء فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو غير موضوعى خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى لم تجد نصيبا للحديث عنها فى بيان الحكومة على عكس الحديث عن المشروعات القومية".

وأشار رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أنه على الرغم من أن هدف محمود إلا أنه كان يتعين على الحكومة وضع خطة زمنية لهذه المشروعات، فلا يمكن أن نتصور أنه فى الوقت الذى تعانى الحكومة فيه من نقص العمله الصعبة وهبوط الجنيه وارتفاع عجز الموازنة والمديونية يتم التفكير فى مشروعات قوميه بميزانية ضخمة وهو ما يؤكد غياب الخطة أو الرؤية لتنفيذ هذه السياسات، وبالنسبة للحديث عن تطوير رأس المال البشرى كان يجب على الحكومة تحديد كيف سيتم ذلك فى ظل إلغاء الوزارة التعليم الفنى وهى المعنية بالأساس فى تحقيق ذلك الهدف من حيث التدريب والتطوير.

وأوضح الخبير الاقتصادى أنه على الرغم من حالة الغموض التى سيطرت على بيان الحكومة فيما يخص دعم الاستثمار وتخفيض عجز الموازنة والمديونية إلا أنه كان صريح فيما يتعلق بقول رئيس الوزراء بأن هناك قرارات سيتم اتخاذها وتم الحديث عنها قبل ذلك بالنسبة للمواطنين محدودى الدخل .


فى السياق ذاته، أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة الصناعات أن بيان الحكومة تتضح فيه إلى حد كبير تعليمات القياده السياسية بضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين إلا أن البيان يخلو من آليات تحقيق ذلك وكان من المنتظر من الحكومة أن تعلن ميعاد محدد لصدور التشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى يتم جذب الاستثمارات التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى، ليتم جذب العملة الصعبة التى تعانى البلاد من نقصها فى الوقت الحالى، وتنفيذ المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة.


فيما وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، عبارات البيان بالإنشائية خاصة وأنه يخلو من جدول زمنى محدد لتنفيذ ما جاء من مقترحات أو مشروعات، وأكد ربيع أن ذلك البيان الضعيف الذى لا يرتقى إلى مستوى برنامج حكومى قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان وهو يعلم مسبقا أن البرلمان سوف يوافق عليه خاصة بعد الموافقة على عدم إذاعته على الهواء مباشرة .