البرلمان يتحدى مجلس الدولة

يطرح "برلمانى" آراء النواب وأساتذة القانون الدستورى حول الجدل الواسع التى أتخذه مجلس الدولة بعدم دستورية المادة 404 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مهددًا بالطعن بعدم دستورية اللائحة لما نص عليه الدستور 2014 بالمادة (185)،(191)،(203) بإدراج موازنة الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، وأن إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة لا تمثل دستوريا لعدم مطابقتها مع المواد الثلاث الخاصة بالميزانيات.

طارق خضر: المادة 404 يشوبها عدم الدستورية

فى البداية قال اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون بكلية الشرطة، محافظ دمياط السابق، إن موافقة مجلس النواب على المادة 404 الخاصة بإدراج موازنة المجلس رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، تعد بمثابة شبهة عدم الدستورية.


وأوضح "خضر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم، أن الدستور 2014 نص صراحة فى المواد رقم (185)،(191)،(203) من الدستور وهى إدراج موازنة الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، وأن إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، يمثل توسعا لم يستوجبه الدستور.

وكما يرى رئيس قسم القانون بكلية الشرطة، محافظ دمياط السابق، بأن مجلس النواب سيعرض اللائحة الداخلية إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها وإقرارها كقانون.

خالد شعبان: أنا ضد إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة من البداية

وأكمل البرلمانى خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة عن الحزب المصرى الديمقراطى، وأحد مؤسسى ائتلاف "25-30"، أن موازنة المجلس هى رقم واحد، وهذا حق أصيل للمجلس، مشيرًا إلى أنه ضد إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة من البداية.


وأكد "نائب المصرى الديمقراطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما يفعله مجلس الدولة حاليا هو محاولة وضع سيفه على رقبة مجلس النواب النواب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأول فى وضع لائحته، والمراقب الأول والأخير على الجهات التنفيذية بالدولة.

وأشار "نائب حدائق القبة"، إلى أن المجلس هو الذى يضع ميزانيته ولا يعرض نفسه للحكومة، بل هو الرقيب الأخير على الحكومة.

رمضان بطيخ: الدستور نص أن تكون الهيئات القضائية والدفاع رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة ويمنع الجهات الأخرى من استغلال هذه المادة

وفى نفس السياق قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن المادة 404 من اللائحة لمجلس النواب غير دستورية لما نص عليه الدستور صراحة الجهات فى المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهى الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة بأدراج الميزانية رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، قائلا:"حينما ينص الدستور على بعض جهات محددة يمنع الجهات الأخرى من استخدام هذه المواد لصالحها ".


وأضاف رمضان بطيخ فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما مورد بالدستور من مواد الخاصة بأن تكون ميزانية الهيئات القضائية والقوات المسلحة فقط رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، وما يترتب عليه ما لم ينص الدستور عليه لا يدرج رقما واحد .

وتابع أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن فى حالة الطعن على عدم دستورية المادة 404 من اللائحة الداخلية أمام المحكمة الدستورية، يجب من تعديل هذه المادة من اللائحة وتعود المادة إلى أصلها.

هيثم الحريرى: أنا ضد أى ميزانية تقدم كرقم واحد لأن معرفة مصارفها حق أصيل لأصحاب المال

ومن جانبه قال البرلمانى هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وأحد مؤسسى ائتلاف "25-30"، إنه ضد أى ميزانية تقدم كرقم واحد، مشيرا إلى أن معرفة فى أى مكان يتم صرف تلك الأموال هو حق أصيل لأصحاب هذه الأموال.


وأكد "النائب السكندرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الشفافية موجودة فى العالم كله، حيث إن هذه نقطة يجب استخدامها وتفعيلها، مشيرا إلى أنه يحق للشعب معرفة بند الأجور للقضاة مثلهم كمثل نواب الشعب، ومعرفة كم هذا البند.

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على ما انتهت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، بالتمسك بالمادة 404 التى تنص على إدراج موازنة برقم واحد فى موازنة الدولة"، وذلك على عكس ما انتهى إليه مجلس الدولة، وتنص المادة 404 على: المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة".