رأى النواب ببرنامج الحكومة الاقتصادى

شهدت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة مناقشات جادة وساخنة وانتقادات حادة لبرنامج الحكومة خاصة بعد اعتذار وزيرى التخطيط والمالية عن الحضور بعد استدعائهما بمؤسسة الرئاسة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة.


واتفق النواب على وضع مجموعة من التساؤلات والتوصيات التى سيتم رفعها إلى وزيرى التخطيط والمالية أن لم يحضروا اجتماع اللجنة، السبت القادم، ثم البدء فورًا فى إعداد التقرير النهائى الذى سيتم رفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان.

غياب مؤشرات الاقتصاد الكلى

وجاء على رأس تلك التوصيات ضرورة وجود مؤشرات للاقتصاد الكلى وخطط زمنية محددة ربع سنوية لتنفيذ الأهداف المتعلقة بخفض عجز الموازنة ونسب التضخم والبطالة، بالإضافة إلى زيادة الشفافية وتوضيح كيفية وآلية تحقيق الأهداف المتفق عليها على أن يتم تعميم الطلب على كل نقطة فرعية فى المحور الاقتصادى.

كما أوصى النواب الحكومة بضرورة التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية للدولة، وضرورة وضع دراسات جدوى للمشروعات القومية الكبرى وتحديد العائد المالى المستهدف منها، وتشكيل جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


مع ضرورة إيضاح سياسات الدعم، ووضع آليات واضحة لخفض الدين العام ونسبة العجز بالموازنة العامة، ودمج القطاعين الرسمى وغير الرسمى.

مطالب وتوصيات بضرورة تقنين أوضاع أراضى الدولة المعتدى عليها

وفى بداية الاجتماع أكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة على ضرورة تقنين الأوضاع بأراضى الدولة المعتدى عليها لأنه لا يوجد إمكانية للسيطرة الكاملة على أراضى الدولة.


وأوضح المصيلحى خلال كلمته أن تلك الأمور تحتاج إلى إرادة سياسية بأن يوجه الرئيس السيسى بنفسه بتكليف الحكومة للتحرك على هذا الأمر وتحديد مدة 3 أشهر لحصر الأراضى.

وأشار المصيلحى إلى أن أحد مشكلات جمهورية مصر العربية هو اتباع سياسة رد الفعل، قائلًا "من الممكن أن نقول للحكومة من فضلكم يجب التخطيط مسبقًا ووضع خطة استباقية قبل التعدى على الأراضى، ويجب أن يمثل هذا الأمر أولوية وأهمية لتوفير المليارات، وتركه للجان والقوانين واللوائح لن يحرك ساكنًا".

وفى السياق ذاته أكدت النائبة جليلة عثمان على أهمية تقنين أوضاع أراضى الدولة الزراعية والصحراوية المعتدى عليها، لافتة إلى أن برنامج الحكومة اعتمد عليها كأحد موارد الدولة لكنه لم يذكر المستهدف من الأراضى وكأنه لا يمتلك حصرا بمساحات تلك الأراضى وكمية المبالغ المالية العائدة منها لتغطية جانب كبير من الديون وعدم الاحتياج لضريبة القيمة المضافة أو فرض ضرائب تصاعدية.

تحذيرات من زيادة الدين العام وخطره على الموازنة العامة للدولة

وفى سياق متصل حذر النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية من زيادة الدين العام، معربًا عن رفضه لمشروع الموازنة العامة الجديدة بهذا المستوى، قائلًا "أخشى من حدوث أزمة كبيرة قد تحدث بسبب هذه الموازنة".

وأكد النائب بدراوى على ضرورة خفض الدين العام موضحًا أن الحكومة تراهن على زيادة الناتج القومى، متسائلًا "كيف تحدثت الحكومة عن رفع معدلات النمو"، مضيفًا "لا نشكك فى الأرقام التى أعلنتها الحكومة وإنما نراجع معهم ما يحدث لأن الأرقام التى تم إعلانها مخيفة ولابد من رؤية واضحة لتخفيض الدين العام"، متسائلًا "هل تقدر الحكومة زيادة الناتج القومى أم لا؟".

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى له تأثير مباشر على الموازنة الحالية، وأن هذا يعكس مؤشرات صعبة للغاية، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على الموارد العامة والموازنة، قائلًا: "الموازنة بها مؤشرات خطيرة ورئيس الجمهورية يراجعها".

وتابع قائلًا "البنك المركزى بيمشى زى القطر لحل المشاكل ولكن الرأسمالية الاقتصادية المباشرة قد تضر البسطاء والدولة، ويجب أن يحضر رئيس الوزراء وممثل البنك المركزى والحكومة للتناقش حول تلك الأوضاع"، داعيًا إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء الحكومة لمناقشة الأزمة.

وبدوره قال اللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب: إن زيادة معدل الدين العام هو عبارة منظومة قائمة منذ فترة كبيرة لتمويل الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة مضطرة إلى الحصول على قرض الـ600 مليار من البنك الدولى، مؤكدًا على ضرورة مناقشة الحكومة فى أوجه صرف القروض وإن كان يذهب القرض لسد عجز الموازنة أم للاستثمار والتمويل.

سيد عبد العال: تقليص الإنفاق الحكومى يتطلب تخفيض الدين العام وليس زيادة الموارد

وفى هذا الإطار طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس النواب المعين، بضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيض الدين العام ومنها تخفيض الإنفاق الحكومى، وليس الاعتماد على زيادة الموارد فقط عبر فرض إجراءات جديدة، مقترحًا دمج توصيات اللجنة المعنية بدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة المتمثلة بتخفيض الإنفاق مع زيادة الموارد، لتخفيض الدين العام.

تسهيل الإجراءات والتراخيص للمشروعات الاستثمارية

كما تطرق النواب خلال مناقشاتهم إلى ضرورة تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية لجذب المستثمرين، حيث أكد النائب مدحت الشريف أن قانون الجمارك الموحد، وإنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة دون أى توضيح لآلياته ونظام عمله وتشكيله، والترشيد التدريجى لبنود الدعم غير الموجه دون توضيح أثر ترشيد الدعم على محدودى الدخل، ومنظومة دعم الصادرات جاءت فى برنامج الحكومة دون أى توضيح، قائلًا: "هذا استخفاف بعقولنا"، مطالبًا بإلغاء هيئة التنمية الصناعية، وطالب نائب آخر بإلغاء قانون تنمية سيناء.

النائب أحمد الطنطاوى: نحن أمام حكومة لا قدر الله وحازت الثقة لن تكمل لنهاية العام

وبدوره وجه النائب أحمد الطنطاوى، عضو البرلمان انتقادات حادة لبرنامج الحكومة المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، قائلًا: "نحن أمام حكومة لا قدر الله وحازت الثقة لن تكمل لنهاية العام، ويجب على البرلمان فرض النظام الاقتصادى للدولة، الحكومة بتقول كلام كويس وبتنفذ عكسه، وهناك مشروعات تنفيذها سيكون من باب السفه وليس الرفاهية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وأطالب بإلغائها".

وأضاف الطنطاوى، خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، أن البيان استبدل مصطلح "العدالة الاجتماعية" بـ"الحماية الاجتماعية"، قائلًا: "البيان لم ينص على العدالة الاجتماعية، والتوسع فى هذا الكلام وإضافة ملايين الأسر لبرامج التكافل الاجتماعى إهانة للشعب المصرى".

وأوضح الطنطاوى أن البرنامج به تناقض شديد جدًا، وأن المحاور غير متسقة مع بعضها، قائلًا: "إن أحسنت الظن فمن كتبوا البرنامج فى جزر منعزلة"، وأكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة أن هذا واقع وأن هناك تناقضًا فى نقاط البرنامج.

ترشيد النفقات

وفى الوقت ذاته استنكرت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، حجز دور كامل فى جراج التحرير لسيارات النواب، على الرغم من أن أغلبهم لا يستخدمون هذا الجراج، ويتحمل المجلس أكثر من مليون جنيه من ميزانيته تحت هذا البند، على حد قولها.


وأكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أثناء مناقشة بيان الحكومة فى المحور الاقتصادى، أنه سيتحرى من هذا الأمر، لتكون محاسبة المجلس بعدد النواب الذين دخلوا الجراج بالفعل، وعدد الساعات التى يستغلوه فيها.

وقال نائب آخر عضو باللحنة: إن اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى بلغ سنه 80 عامًا ويتقاضى 150 ألف جنيه شهريًا، قائلًا: "حرام دول ممكن يشغلوا 150 شابًا".