دعت اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، أعضاء مجلس النواب والحكومة، إلى الاتفاق على قانون الخدمة المدنية وإقراره بعد إدخال ما يلزم عليه من تعديلات تلبى تطلعات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحقق العدالة الوظيفية.
اللجنة تدعو لإعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة
وأكدت اللجنة، فى تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى، على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجى يشمل فى الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسى الأفقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعه تنفيذها من ناحية أخرى.
وأوصت اللجنة بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة فى ظل التغيير الثورى والدستورى وإعادة هيكلة الحكومة وإدورها، والنظر فى تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأى والخبرة لمعاونة الحكومة فى صنع القرارات، وتقليص عدد الوزرات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التى ليس ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى وترشيد الانفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجة المسئوله عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة فى مجلس الوزراء واللجان الوزراية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية فى وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجميعات رجال الاعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمة محددة تعمل على التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما فى ذلك إنشاء غرف عمليات.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد فى الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
اللجنة تطالب بإجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية
وشددت اللجنة على أهميه اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وإنجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة فى الجهات التى تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير فى المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحو الحكومة الإليكترونية، والنظر فى إمكان الاعتماد على التنافس بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الحكومية وسرعة تخليصها وإنجازها.
وأكدت اللجنة، أهميه تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفى هذا الصدد أوصت بأهمية التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابى لتقدير الحد الاقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة دون أى تفاوت، بدلاً من حسابة بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى الذى يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى، وتطوير نظم التقييم والترقى فى مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية وإعادة النظر فى تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر فى الدرجات المحددة لعناصرها بدلا من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليلى استرشادى لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلى لأداء الموظفين.
اللجنة توصى بتدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
وأوصت تدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أثناء الخدمة، والتوسع فى تعيين نواب للوزراء بغرض إعداد جيل ثان من القيادات، وتوحيد العلاة الدروية ورفعها إلى 7 % من الراتب الأساسى، وإعادة النظر فيها كل خمس سنوات لتتناسب مع معدلات التضخم، وتعديل طريقة حساب معاشات العاملين لتكون بواقع 80% من الرتب الكامل على الأقل، وإعداد راسة ميدانية حول اتجاهات التوظيف وترك العمل فى الخدمة المدنية والاحتياجات من الوظائف خلال الفترة الزمنية القادمة، وققف التعيين فيها بحسب الأصل خلال مدة زمنية معنية فى ضوء نتائج الدراسة أن لزم الأمر، ومنع التجديد للمحالين إلى التقاعد أو أى التفاف على هذه المسألة استشارية، والحد من الندب إلا فى الحالات القصوى، ووضع حد أقصى لعدد ساعات العمل فى الخدمة المدنية بجانب حدها الأدنى.
وأكد التقرير أهمية مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة وأن يكونا فى صدارة عمليه الإصلاح الإدارى والتشريعى الشامل، حيث أوصت بإعادة النظر فى الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها ودمجها فى استراتيجة التنمية المستدامة 2030 ويراعى فى تنقيحها ومراجعتها، تأكيد التزام القيادات السياسية والإدارية بمكافحة الفساد بشتى صوره، وإشراك الجماهير ومنظمات المجتمع المدنى فى وضع هذه الاستراتيجة وتنفيذها، وتأسيس قنوات مشتركة للتواصل والتعاون بين المواطنين والمنظمات من جانب والأجهزة والحكومية من جانب آخر، وتعاون القطاع الخاص فى محاربة الفساد ووضع المعايير والقواعد التى تحد من الفساد فى أعمال القطاع الخاص، وتفعيل التعاون الدولى لمواجهة الفساد خاصة فى جرائم غسيل الأموال والتهريب وتجريم تقديم الشركات للرشاوى عند تعاملها مع الحكومات الأجنبية، واتخاذ ما يزم من تدابير لإحياء البيئة الاجتماعية المناهضة للفساد ونشر الحقائق والمعلومات وتداولها بحرية.
ضرورة إصدار التشريعات الخاصة بالتصدى للفساد
وأوصت اللجنة بإصدار عدد من التشريعات الخاصة بالتصدى للفساد فى مقدمتها بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود وتنقيح قانون حظر تضارب مصالح المسئولين فى الدولة، وتشديد العقوبات المفروضة على ارتكاب جريمة تعارض المصالح وتعميم سريان القانون على كل المسئولين، وفرض عقوبة وجوبية على الأطراف المشاركة فى جرائم الرشوةـ، لتشمل الراشى والمرتشى والوسيط.
وشددت على أهميه تحقيق أقصى درجات التنسيق المؤسسى بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والنظر فى إمكانيه إنشاء لجنة موحدة لمكافحة الفساد، بدلاً من تعدد الجهات، ووضع القواعد والضوابط التى تحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة فى التصرفات الإدارية والمالية من بين ذلك مراعاة أن تكون المناقصات عامة وتقليل فرص الاحتكار وزيادة إمكانات المنافسة فى تقديم الخدمات الحكومية وحظر المصروفات السريع التى لا تخضع لأيه مراجعات محاسبية، وتقليل السلطة التقديرية فى تخصيص وتوزيع المزايا الوظيفية، ورفض اعتبار بند الإكراميات جزءا من المصاريف، وفرض رسوم رمزية على الخدمات التى تقدمها الأجهزة الحكومية ما عدا الخدمات الأساسية على الصحة والتعليم مقابل إنجاز المعاملات فى زمن قياسى محدد.
