هل التأشيرات بتكسر عين النواب؟

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب غياب دور المحليات وأن هذا الأمر يشكل عبء عليهم وخاصة أن هناك صورة راسخة لدى بعض المواطنين تتمثل فى قيام عضو البرلمان بتقديم الشق الخدمى إلى جانب مهامه الأساسية المتمثله فى الرقابة والتشريع، وان هذا الأمر يكون له أثار سلبية فى الرقابة على الحكومة.



وأعرب عدد من النواب، على أنهم لن يتنصلوا من تقديم خدمات لأهالى دوائرهم ولكن هذا يجعلهم لا يستطيعون محاسبة الحكومة بشكل كاف، فى حين يرى آخرون أنه من حقهم القيام بالشق الخدمى والرقابى فى أن واحد.

غطاطى:" بعد ما النائب بيتذلل للوزير هيحاسبه إزاى"

قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب: إن الدور الخدمى الذى يقدمه عضو البرلمان يؤثر بشكل سلبى على ممارسة دوره الرقابى على الحكومة وكذلك دوره التشريعى.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الشق الخدمى يفسد الدور الرقابى وهذا الأمر مرفوض، وقد يعيدنا إلى الصورة التى كان عليها النائب البرلمانى فى السابق الذى اقتصر على تقديم خدمات لأهالى دائرته "نائب محليات"وفى المقابل يبتعد عن دوره الأساسى فى الرقابة والتشريع وأن هذا يشكل خطرا كبيرا، فمن يتابع ويراقب الحكومة فى تنفيذ برنامجها ومن يسن القوانين.



وأشار،غطاطى، إلى أن عضو مجلس النواب "بيتذلل" للوزراء أن صح التعبير لكى يطرح عليهم بعض مشاكل اهل دائرته أو يحصل على بعض التأشيرات العامة وهذا يجعله لا يستطيع أن يواجههم بفساد ما أو يتقدم إليهم بطلب إحاطة أو بيان عاجل، ولهذا لابد أن يتم رفع تقديم الخدمات عن كاهل النواب وتقتصر على المحليات فقط وخاصة انها هى المنوط بها هذا الشق وأن يتفرغ عضو مجلس النواب لدوره الرقابى والتشريعى.

الخولى:" يؤثر بالسلب والبرلمانات السابقة هى السبب"

واتفق معه، طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن الشق الخدمى الذى يقوم به أعضاء البرلمان يؤثر بالسلب على الدور الأساسى الذى يقومون به فى ممارسة الرقابة والتشريع وسن القوانين.

وأضاف الخولى، إلى أن هناك صورة راسخة لدى البعض حول اختصاص عضو البرلمان بالقيام بدور المحليات فى تقديم جميع الخدمات من رصف طرق أو شبكة الصرف الصحى أو تدنى مستوى بعض الخدمات على أرض الواقع والسبب فى ذلك أن بعض البرلمانات السابقة كانت تسيطر على التشريع وتفرغ النائب للقيام بالشق الخدمى فقط ولكن ما نتمتع به من حرية فى ممارسة كافة الحقوق البرلمانية التى نص عليها الدستور يجعل للنائب الحق فى الرقابة والتشريع وهذا ما كان غائبا فى الماضى.

مجدى مرشد:" أعضاء البرلمان الحالى من اتعس النواب حظا لهذا السبب"

وفى السياق ذاته يرى، مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالى أعضائه من "اتعس" النواب خظا وذلك بسبب انهم منوط بهم تقديم الشق الخدمى والرقابى فى نفس الوقت وان هذا الأمر يسبب حالة من "التوهان" للنواب.

واستطرد، "مرشد"، أن هذه الصورة راسخة لدى المواطنين منذ البرلمانات السابقة حيث كان هناك اتجاه من قبل القائمين على الأمر إلى تفريغ البرلمان من مهامه الأساسية وقصره على خدمات المواطنين، مطالبا بضرورة أن تقوم المحليات بدورها الكامل حتى يتفرغ الأعضاء للمارسة مهامهم التشريعية والرقابية.

النائب محمد فؤاد:" مبطلبش حاجات شخصية وهطلب من الوزير واستجوبه فى نفس الوقت"

بينما يرى، محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الشق الخدمى من مهام النائب ولا يستطيع أن يتخلى عنه ولا يؤثر عله دوره الرقابى فى شيء وخاصة أنه لا يطلب طلبات شخصية ولهذا يحق له أن يطلب من الوزير ثم يستجوبه فى نفس الوقت.

وتابع "فؤاد"، أن عضو البرلمان يستطيع من خلال الطلبات الخاصة للمواطنين أن يكون رؤية لمشكلة ما قضية معينه يتقدم بطلب عاجل أو بيان أو استجواب بشان هذا الصدد وبذلك يكون مارس دوره الخدمى والرقابى فى وقت واحد، ولكن لابد أن تكون هناك محليات قوية تمارس عملها من خلال عملها فى الشارع.

مخاليف:" الشق الخدمى يسرى الدور الرقابى والوزير مش هيكسر عينى"

ونفس الحال،للنائب عاطف مخاليف، الذى قال: إن ممارسة الدور الخدمى بيسرى الدور الرقابى للنائب من خلال إلمامه بشكل كاف لجميع القضايا والمشاكل الموجودة فى دائرته ومن خلال طلبات المواطنين يستطيع أن يكون صورة كاملة لبعض الجهات ويخاطب المسئولين بها بإستخدام ادواته الرقابية والبرلمانية.

وأشار، مخاليف، إلى أنه ليس معنى أن يطلب عضو مجلس النواب خدمة ما من وزير أن "يكسر عينه" ما دام هذا الطلب عام، ولكن لابد من تفعيل دور المحليات وان تمارس عملها بشكل كاف وذلك من خلال فرض رقابة عليها ولا تترك هكذا دون محاسبة .