70 توصية من لجنة حلايب وشلاتين

حصل "برلمانى" على تقرير الوفد البرلمانى الذى زار حلايب وشلاتين ومرسى علم منذ حوالى شهر، فى إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنواب بزيارة المناطق الحدودية.

ويتضمن التقرير خمسة محاور، الأول نظرة عامة على منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، والمحور الثانى برنامج اللجنة خلال فترة الزيارة، والمحور الثالث ما تم إنجازه فى منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، والمحور الرابع أهم المشكلات التى تعانى منها حلايب وشلاتين، والمحور الخامس توصيات اللجنة بعد الزيارة.

ويتضمن المحور الخامس وهو محور توصيات ومقترحات الوفد الذى قام بالزيارة، أربعة عشر قطاعا تم رصدها أثناء الزيارة، وهم مياة الشرب، التعليم، الصحة، الشباب، الكهرباء، الإسكان، الثروة السمكية، مشكلات الأحوال المدنية، الثروة المعدنية، التجارة الخارجية، الإدارة المحلية، الاتصالات، الطرق، التموين والتجارة الداخلية.

قطاع مياه الشرب

وأوصى الوفد البرلمانى فى تقريره عن زيارته لحلايب وشلاتين، بضرورة العمل على توعية أهالى مدينة شلاتين بسلامة مياه الشرب التى تنتجها محطة تحلية مياه البحر وإنها مطابقة لل6مواصفات وآمنة لصحة الإنسان، وطالب بضرورة إنشاء شبكة مياه لقرية أدلديت، وحفر أبار جوفية خاصة بالتجمعات السكنية والبدوية التابعة لحلايب وشلاتين، بالإضافة إلى إنشاء سدود وخزانات أرضية للاستفادة من مياة الأمطار.

قطاع التعليم

أوصى النواب فى تقريرهم بالعمل على زيادة أعداد المعلمين فى التخصصات التى بها عجز، وعمل مسابقة خاصة بتعيين المعلمين بحيث تكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة، ثم المقيمين بها، ثم لأبناء محافظة البحر الأحمر.



كما أوصى التقرير بزيادة بدل الاغتراب للمعلمين المغتربين ليصل إلى 300% أسوة بالمناطق النائية الأخرى كسيناء حتى يكون هناك عامل جذب للمعلمين.

واقترح النواب أن يكون هناك قافلة تعليمية من معلمى وموجهى المواد التى بها عجز، كحل مؤقت لمشكلة العجز فى المعلمين، بحيث تكون مستقرة فى مثلث منطقة حلايب وشلاتين لمدة شهر قبل امتحانات نهاية العام للمراجعة النهائية مع الطلبة.



وأوصت بسرعة إنشاء المعهد الدينى الإعدادى الثانوى بحلايب، حيث تم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض، وضرورة إنشاء الإدارة التعليمية بحلايب للنهوض بالعملية التعليمية بحلايب وأبو رماد والقرى التابعة لها.

قطاع الصحة

أوصى الوفد البرلمانى فى تقريره بضرورة زيادة أعداد الأطباء فى التخصصات التى بها عجز فى منطقة حلايب وشلاتين، وإنشاء قسم للعمليات الجراحية وتوفير الأدوية الضرورية للأهالى، وإقامة مكاتب صحة لقيد المواليد والوفيات.



كما أوصى بتشكيل لجان من وزارة الصحة للحصول على عينات من مياه محطات التحلية والمرافق، ووزيادة الاهتمام بالوحدات الصحية بالقرى، وإنشاء أقسام لأمراض الباطنة والنساء التوليد والرمد والعظام وقسم للعمليات الجراحية.

وأوصى أيضا برفع البدلات المقررة لجذ الأطباء العاملين بحلايب وشلاتين إلى 1000%، وإضافة علاوة استثنائية للأطباء العاملين بالمنطقة تحددها وزارة الصحة.

واقترح ضم حلايب وشلاتين ضمن خطة الوزارة لترقية الأطباء الذين يخدموا فى هذه المناطق لمدة 6 شهور على الأقل، وضرورة التنسيق مع القوات المسلحة للأطباء المجندين للعمل فى حلايب وشلاتين وأبو رماد.

قطاع الشباب

أما عن قطاع الشباب، أوصى التقرير بضرورة حل مشكلة نزل الشباب فى شلاتين عن طريق تسوية الخلافات بين وزارة الشباب والشركة المنفذة، وإنشاء عدد كافى من مراكز الشباب لخدمة أبناء حلايب وشلاتين، وتوفير فرص عمل على أن تكون أولوية التعيين لأبناء المنطقة.

قطاع الكهرباء

أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير التيار الكهربائى لأبناء حلايب وشلاتين بصفة مستمرة طوال اليوم، وضرورة استكمال أبراج الضغط العالى واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها، حيث تم سرقتها خلال أحداث ثورة 25 يناير.

قطاع الإسكان

ناشدت اللجنة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باستثناء أهالى حلايب وشلاتين من القرار رقم 2041 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، بحيث يتم اعتبار أصحاب المساكن الخشبية من بين المخاطبين بأحكام هذا القرار، وأن يمتد تاريخ إنشاء العقار إلى عام 2014 بدلا من 2006.

وأوصت اللجنة بإعادة تخطيط مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد عمرانيا للمساهمة فى سرعة التنمية بالمنطقة وإيقاف البناء العشوائى .

قطاع الثروة السمكية

أوصت اللجنة بإنشاء 300 مركب صيد مجهز لتوفير فرص عمل للشباب بقروض ميسرة، وتقديم مزيد من الرعاية للصيادين، وتوفير الوقود الكافى لتشغيل مراكب الصيد الخاصة بهم، وسرعة فتح باب التراخيص الجديدة وتجديد رخص الصيد بالنسبة لهم، وضرورة ملاحقة عمليات الصيد الجائر المخالف للقانون بكل حزم.

قطاع الأحوال المدنية

أوصت اللجنة بضرورة إنشاء مكتب لسجل مدنى بمدينة حلايب، والأخذ بشهادة شيخ القبيلة المعين من الحكومة عند قيام الأهالى باستخراج شهادات الميلاد لأول مرة لساقطى القيد أو استخراج البطاقات لمن لا يستطيع إثبات هويته عن طريق الأقارب.

قطاع الثروة المعدنية

أوصت اللجنة بأن تكون أولوية التعيين فى شركة الذهب والتنقيب لأبناء منطقة حلايب وشلاتين، وأن تكون هناك لجنة متخصصة من الجيولوجين والمتخصصين للقيام بعملية مسح شامل لمنطقة حلايب وشلاتين .

وطالبت اللجنة بضرورة وضع سياسة عامة وتعليمات مباشرة من شركة الشلاتين إلى المقاولين من الباطن الذين توكل لهم عمليات التنقيب والبحث عن الذهب، وتعديل قانون إنشاء شركة الشلاتين، والتنسيق بين عمل الشركة مع وزارة البيئة .

قطاع التجارة الخارجية

ناشدت اللجنة بضرورة إنشاء منفذ حدوزدى فى منطقة سوهين الحدودية مع جمهورية السودان على خط عرض 22 شمالا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين .

قطاع الإدارة المحلية

أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بدراسة أوضاع التجمعات والقرى فى مدينة حلايب وشلاتين لتحويلها لقرى ومدن، وتحويل قرية أبو رماد إلى مدينة نظرا لأنها أقدم من مدينة حلايب وذات كثافة سكانية كبيرة، وإنشاء جهاز للتنمية وبناء مدينتى حلايب وشلاتين أسوة بمحافظة سيناء، والمطالبة بإعادة تخطيط مدينتى حلايب وشلاتين وأبو رماد عمرانيا لجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين للعمل بالمنطقة.

قطاع الاتصالات

أوصى التقرير بالمطالبة بمد شبكة التليفونات الأرضية بحلايب وشلاتين وأبو رماد وربطها بشبكة الإنترنت لتقديم الخدمات للمواطنين، وتقوية شبكة المحمول لكثرة الشكاوى من سوء الخدمة.

قطاع الطرق

أوصى التقرير بإنشاء طريق دائرى يربط بين مدينة حلايب وشلاتين والطريق السريع إلى مدينة الشلاتين بطول 10كم لتسهيل الحركة من وإلى حلايب والمدن الأخرى.

قطاع التموين والتجارة الداخلية

أوصت اللجنة بزيادة حصص المواد التموينية والدقيق لأهالى مدينة حلايب وشلاتين لمواجهة الزيادة السكانية.

توصيات عامة

تنظيم زيارة سنوية لمتابعة خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، وسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى المنطقة، وإنشاء وحدة مرور بمدينة الشلاتين ووحدة مطافى فى السوق التجارى ووحدة للتأمينات والمعاشات، وإنشاء ميناء أبو رماد، وإعادة إنشاء ميناء عيذاب بحلايب.

رفع التقرير الأسبوع المقبل

وقال أحمد الضوى عضو مجلس النواب عن دائرة الغردقة ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر: إن الوفد البرلمانى انتهى من هذا التقرير وسيتقدم به لمجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جلسات مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.