فاز المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كما كان منتظرًا برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتزكية حيث لم يخض المنافسة أمامه على رئاسة اللجنة أى مرشح، يأتى هذا نظرًا للخبرة الكبيرة لنائب الوفد فى المجال القانونى التى ربما لا يضاهيها أى خبرات أخرى تحت قبة البرلمان.
أبو شقة صاحب خبرة برلمانية وقانونية كبيرة، حيث سبق وتم تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين سابقًا، كما لديه مكانة مرموقة فى العمل بالمحاماة، فهو ينتمى لعائلة قانونية كبيرة متخصصة فى القانون الجنائى منهم "عبده أبو شقة" و"أحمد أبو شقة"، من كبار المحامين فى أسيوط.
تخرج أبو شقة من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، وتم تعيينه ضمن 42 وكيلًا للنائب العام فى 1959، بنيابة شمال القاهرة، واستمر بالنيابة حتى 1968، حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة، واستقال فى 1975، بعدما أصدر العديد من الأحكام، وأرسى عدة مبادئ قانونية وصلت إلى محكمة النقض.
"برلمانى" أجرى مع "أبو شقة" حوارًا سريعًا عقب فوزه برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
متى تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملها؟
اللجنة ستبدأ عملها بمجرد أن يحال إليها من المجلس مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين إما أن ترسل من الحكومة، فتصل إلى الأمانة العامة، ثم يحيلها رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة، أو الطريقة الأخرى لتقديم مشروعات القوانين هى التى تقدم من خلال الأعضاء، والتى تكون وفقًا للائحة من عشر أعضاء المجلس.
هل هناك أى مشروعات قوانين الآن متوقع أن تصل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؟
حتى الآن لم يصل إلى اللجنة أى مشروعات قوانين، وبمجرد أن يصل إلينا سنعمل عليها فورًا، وستحرص اللجنة على سرعة الانتهاء من مراجعة أى مشروعات تحال إليها.
كيف سيكون التنسيق والعمل داخل اللجنة؟
اللجنة تتكون من 32 عضوًا، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من أكثر اللجان فنية وتخصص، وأعضائها جميعهم قانونين إما أساتذة جامعة أو محامين، ومعظم أعضاء اللجنة عملوا مع بعضهم البعض، فى مراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان والتى تمت مراجعتها وفقًا للمادة 156 من الدستور وتم إنجاز المهمة بسرعة.
.jpg "اللجنة-التشريعية-(2)")
كما أن أعضاء اللجنة معظمهم كانوا شركاء فى إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فكلهم أعضاء أفاضل مشهود لهم بالكفاءة وسوف تسير المسائل على نحو مرضى للجميع، وأنا علاقتى وطيدة بالجميع، فنحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، ولابد أن يشعر الشارع سريعًا بأن هناك برلمانًا عيونه على الشعب ومتطلباته.
فى رأيك ما هى أهم التشريعات التى يجب أن تكون على أولوية الأجندة التشريعية للمجلس؟
الفترة القادمة تحتاج إلى ثورة تشريعية فى كثير من القوانين، حيث أن القوانين الحالية أصبحت لا تلبى طموحات الشعب المصرى، هذا الأمر فى أولوياتنا، وعلى رأس هذا منظومة العدالة الناجزة قانون العدالة الانتقالية، ومشروعات القوانين المتعلقة ببناء دور العبادة وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كل هذه القوانين وغيرها لابد أن تصدر خلال دور الانعقاد الحالى.
نحن نتحمل مسؤولية خلق ثورة فى عالم التشريع المصرى حتى تتناسب القوانين مع ما يتطلع إليه الشعب المصرى الذى قام بثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو، وينتظر أن يجنى ثمارهما من خلال وجود منظومة تشريعية قوية تساعده فى الحصول على حقوقه، حيث أن القوانين الموجودة حاليًا قوانين بالية وسقيمة وعفى عليها الزمن.
.jpg "اللجنة-التشريعية-(1)")
هل كان هناك تنسيق بين الوفد وائتلاف دعم مصر فى انتخابات اللجان النوعية؟
العمل السياسى لا يستقيم إلا إذا كان هناك تنسيق أو حتى مشاورات ما بين القوى السياسية وبعضها، وهذا أساس العمل السياسى أن يقوم على التشاور والتنسيق مع الأشخاص أو الأحزاب حتى وأن كانت مبادئها مختلفة، وفى كل دول العالم يحدث هذا الأمر.
وعلى مستوى البرلمان هناك قوانين أو قرارات لا تصدر إلا بموافقة ثلثى الأعضاء، بالتالى ما لم يكن هناك توافق وتشاور لن يستطيع البرلمان أن يؤدى دوره.
