الحكومة والبرلمان يستعدان للمحليات

حملت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى، الضوء الأخضر لجميع مؤسسات الدولة للتحرك السريع للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء على المستوى التشريعى بإعداد قانون الإدارة المحلية الذى بدأت أولى خطواته داخل مجلس النواب أو على المستوى الحكومى وهو الاتجاه الذى نقله المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان خلال جلسة منح الثقة للحكومة، بتأكيده على سعى الحكومة جاهدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى فى ضوء توجيهات الرئيس والعمل على تمكين الشباب فيها، إلا أن تلك المساعى سواء من قبل البرلمان أو الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس، يصاحبها تخوفات من بعض القانونين سواء فى إمكانية إجراء الانتخابات فعليًا قبل نهاية العام أو العوار الذى قد يصيب القانون لاحقًا، وذلك بسبب ما وصفوه بالنصوص الدستورية "المتناقضة".

أحمد زكى بدر: الوزارة تقوم حاليًا بالمراجعة لمشروع قانون بتنظيم الإدارة المحلية

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية، وذلك تهميدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، وبعد ذلك سيتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى البرلمان.



أكد وزير التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الوزارة ستقوم بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى القريب العاجل.

رئيس الإدارة المحلية: الانتهاء من مشروع القانون قبل شهر رمضان

فيما قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، لوضع السياسة العامة للجنة والجداول الزمنية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الملفات التى تضعها اللجنة على رأس أولويتها لكنها ستتعامل معها بالتوازى من خلال مجموعات العمل المشكلة داخلها نظرًا لأهميتها بعيدًا عن نظرية التوالى، وفى مقدمة هذه الملفات الانتهاء من وضع مشروع قانون الإدارة المحلية.

أضاف السجينى، أن اللجنة ستتعامل مع مشروعات قوانين الإدارة المحلية، التى ستنظرها، من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة، للانتهاء من وضع قانون واحد يحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن عنصر الوقت هو المحرك الأساسى للجنة، ومؤكدًا أنه لا وقت لإضاعته، حيث سيتم العمل على قدم وساق داخل اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل شهر رمضان بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية عام 2016، وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تابع السجينى، أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لبحث الأجندة التشريعية للبرلمان وأولوياتها وجدولها الزمنى.

لفت السجينى، إلى أن أحد التحديات التى تواجه المٌشرع عند وضع قانون الإدارة المحلية هو ضرورة اعتماد التقسيم الإدارى الجديد قبل وضع القانون، حتى لا تجرى الانتخابات وفقًا لتقسيم إدارى يتم تغييره لاحقًا، لافتًا إلى وجود إشكالية أخرى تتعلق بمدة عمل المجالس المحلية، حيث سيقترح أن تكون 5 سنوات بدلًا من 4 لدرء الفراغ الرقابى والتشريعى الذى قد يحدث، بعد انتهاء مدة المجلس التشريعى الحالى.



وعن النظام الانتخابى الأمثل بقانون الإدارة المحلية، قال السجينى إن مشروع قانون حزب الوفد الذى أشرف على إعداده فى ضوء المواد الدستورية من (175) إلى (183)، والذى سيتم تقديمه للبرلمان فى القريب العاجل، يقترح إجراء الانتخابات وفقًا للقوائم المطلقة، وذلك بما يحقق النسب التى خصها الدستور بالذكر من تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

أوضح السجينى، أن هناك رؤى أخرى تتعلق باعتماد النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى فى الانتخابات المحلية، لذا سيتم إعداد الدراسة المتعمقة لجميع مشروعات القوانين والاستماع لجميع الرؤى وعقد جلسات استماع مكثفة للخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه يحقق الصالح العام.

قانون جديد للمحليات من النائب محمد الفيومى

وتسلمت لجنة الإدارة المحلية، أولى مشروعات قوانين تنظيم الإدارة المحلية، الذى أعده محمد الفيومى، عضو مجلس النواب وموقع من 61 نائبًا، بشأن تنظيم الإدارة المحلية، للجنة المختصة، بعد إحالته من قبل الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، وتقوم فلسفته على نظام المجلسين، حيث يوجد بكل وحدة إدارية مجلسين، أحدهما منتخب، والثانى معين، بحيث يقوم الأول بإقرار خطة التنمية المحليه ويتولى مسؤولية الرقابة والثانى يعنى بالتنفيذ، وإنشاء أكاديمية لتدريب القيادات المحلية، وتوسيع نطاق الرقابة وتحديد المسؤوليات.

وتجرى انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وفقًا لمشروع القانون، بالنظام الفردى لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ودور الانعقاد 10 أشهر على الأقل، مع الالتزام بالمحددات الدستورية لبعض الفئات فى المجتمع، بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، على أن يكون تمثيل المسيحين بواقع عضو عن كل وحدة فى مجالس المحافظات والمراكز وبواقع عضوين عن كل وحدة بمجالس المدن المقسمة إلى أحياء، وبواقع 3 أعضاء بمجلس المدن والأحياء والقرى، مع عدم جواز ترشح أى موظف بالوحدة المحلية لعضوية مجلس نفس الوحدة.

فيما نص مشروع القانون على تعيين كل من المحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، ورئيس القرية بشرط توافر عدد من العناصر فى الشخص المعين، هى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأن يكون بالغًا من العمر 30 سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.

وحدد المشروع اختصاصات المجالس المحلية فى متابعة الخطط ومراقبة أوجه النشاط ومنحها أدوات للرقابة من ضمنها الاستجوابات ومنح الثقة، حيث أوضح المشروع أن الإشراف والرقابة على أعمال المجالس وأجهزتها التنفيذية يهدف إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق مع أهداف السياسة العامة للدولة وتقديم المشورة والمساعدة للمجالس بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية.



ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقًا للقانون، ويقدم الوزير لمجلس النواب تقرير سنوى عن نشاط وإنجازات المجالس وبيانًا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والاقتراحات المهمة التى تم مناقشتها بالمجالس والقرارات التى صدرت بشأنها، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.

وحدد القانون عدد من أدوات الرقابة الشعبية، بدءًا من السؤال، حيث نص مشروع القانون على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنواب المحافظ ولكل من مديرى المديريات ورؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى شأن من الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة ما، وعلى المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بجلسة المجلس إلا لو اكتفى المجلس برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصه ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة.

كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة، أن يطلب إحاطة المحافظ ونوابه أو مديرى المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة علمًا بأمر له أهمية عامة وعاجلة فى الشؤون الداخلة فى اختصاصاتهم ليتخذ المجلس القرار أو التوجيه اللازم، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة علمًا بأمر له أهميه فى الشؤون الداخلة فى اختصاصاتهم.

وأجاز المشروع لعدد لا يقل عن ٥ أعضاء بالمجلس طلب مناقشة موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بالوحدات الحللية التى فى نطاقها لاستيضاح سياسة الوحدة المحليه فى شأنه، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس، وأجاز لعدد لا يقل عن ١٠ أعضاء بمجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو لأحد مديرى المديريات أو لأحد رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، كما يجوز لعدد لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجالس المحلية الأخرى أو 12 عضوًا على الأقل توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية أو لمديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة، وذلك لمحاسبتهم عن الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

خبير قانونى يحذر من المواد الدستورية المتناقضة

من جانبه حذر المستشار نور الدين على الخبير القانونى، من إشكالية قانونية سيواجهها مجلس النواب عند وضع قانون الإدارة المحلية الجديد بسبب المواد الدستورية "المتناقضة" على حد وصفة فى شأن تحديد النظام الإدارى الذى يتبناه، لافتًا إلى أن النصوص الدستورية متناقضة ولا تتسم بأى منهجية حيث جمعت بين نظامين متعارضين للإدارة، الأول يتمثل فى (عدم التركيز الإدارى) كأحد صور المركزية فى الإدارة المحلية حيث مجلس معين من قبل السلطة المركزية تختص بأداء الخدمة، ومجلس آخر منتخب يراقب، وهو الذى كان معمول به سابقًا وأدى إلى الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد، حيث حملت الحكومة المركزية أكبر من طاقتها فى الإصلاح والتنمية.



أضاف نور الدين، أن النظام الثانى الذى تضمنه الدستور، يتمثل فى اللامركزية وتلك هى الصورة الحقيقة المتواجدة فى الأنظمة العالمية للإدارة المحلية، ويتضح ذلك فى المادة (175) و(176) و(178)، لكنها ليست كافية بالقدر الكافى لتحقيق جوهر اللامركزية حيث يشوبها تداخلًا من نظام "عدم التركيز الإدارى".

تابع نور الدين، أن النظام المركزى يجب أن يتوافر فيه عدة شروط لا تتحقق جميعها فى النصوص الدستورية، وهى انتخاب مؤدى الخدمة أى انتخاب رؤساء الأحياء والمدن والقرى ومجالس إدارتها، أى يقوم المجلس المنتخب وحده بالإدارة والرقابة، وأن جوهر اللامركزية يتمثل فى الاستقلال الإدارى والمالى عن الحكومة المركزية أى يجب أن تتوافر موارد مالية من خلال عمل تنمية اقتصادية ومجتمعيه والرقابة من السلطة المركزية على نظام اللامركزية.

وشدد الدين، على أهمية إعادة التقسيم الإدارى للدولة بإنشاء مدن ومراكز ومحافظات جديدة.