7 ملفات على طاولة لجنة الإسكان

أعلن معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان، أنه تم تقسيم جميع الملفات الخاصة باللجنة إلى 7 محاور، وسيمثل الأعضاء الذين يدرسون هذه الملفات رئيس اللجنة فى تعاملهم مع المسئولين، وهذا من أجل التفاعل والمشاركة الإيجابية وإستغلال طاقة جميع الأعضاء.


وأشار "معتز"، فى حواره لـ"برلمانى"، إلى أنه سيطالب باعتماد وزارة الصحة وتحويل جزء كبير من ميزانيتها إلى الصرف الصحى، وذلك من باب معالجة المشكلة من جذورها قبل وقوعها، خاصة أن جميع الأمراض التى نعانى منها بسبب عدم وجود مياه شرب نظيفة، وأن التصالح مع المخالفين سيوفر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه، رافضا التصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية أو مافيا الأراضى مطالبا بتغليظ العقوبة عليهم.

وتابع، رئيس لجنة الإسكان، أن الحكومة تتعامل مع ملف الصرف الصحى بمبدأ "إنى لا أكذب ولكنى أتجمل"، وهذا هو السبب الرئيس فى تفاقم المشكلة، موضحا أنه سيطالب بحكم موقعه بضرورة إلغاء القوانين التى تجيز حبس الوزراء حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وعدم تكبيله، وأنه إن لم يستطع أن ينفذ خطته للنهوض بالملف السكانى لن يخوض الانتخابات فى دور الانعقاد الثانى، وأنه مؤمن بنظرية المؤامرة التى تحيك بالدولة.

وإلى نص الحوار..

ما خطة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة؟

فى البداية اتفقت مع أعضاء اللجنة جميعهم على أن العمل سيكون بشكل جماعى وجميعنا مسئول عن هذا الملف الشائك، وبالفعل تم تقسيم جميع المشاكل التى تواجهنا إلى 7 محاور رئيسية مهمة وهى: العشوائيات والتطوير العقارى والصرف الصحى والمياه والإسكان الاجتماعى ومحور لتقصى الحقائق وأخيرا الهيئة العمرانية الجديدة، وكل مجموعة من النواب ستتولى دراسة هذه المحاور بشكل جيد وإبداء ما لديها من مقترحات ويمثلون رئيس اللجنة بالنسبة للمحور الذى يقومون بدراسته مع الجهة المختصة حتى لا يتم إهدار طاقة النواب.

ما أول الملفات التى ستفتحونها فى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل؟

سيتم فتح ملف العشوائيات فى أول اجتماع للجنة، خاصة أن هناك أكثر من 850 ألف نسمة على مستوى الجمهورية معرضين للخطر، بسبب أن منازلهم آيلة للسقوط وسيتم معرفة الأسباب الحقيقة التى جعلت هذه المشكلة مثل القنبلة الموقوتة ومحاولة وضع حلول جذرية لها.

ما أسباب انتشار العشوائيات وطرق حلها؟

فى البداية لابد من توصيل المرافقة كاملة لجميع القرى المصرية فى جميع المحافظات حتى لا يهجرها أهلها بحثا عن مصادر الرزق وحياة أفضل ونظرا لظروفهم المادية الصعبة لا يستطيعون سوى التمركز فى الأماكن الرخيصة وبالتالى نجد هذه الأماكن تزداد كثافتها السكانية يوما بعد الآخر ويتعرض جميع القاطنين فيها إلى الخطر ولابد من تشجيع المستثمر على تنفيذ مشروعات سكنية فى المدن الجديدة والحصول على الأماكن العشوائية لاستغلالها فى إقامة عدد من المشروعات.

أين الموارد التى سنستطيع من خلالها القضاء على العشوائيات؟

التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة "الأدوار فقط" وليس على الأراضى الزراعية سيوفر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه، خاصة أنه توجد أكثر من 152 آلاف حالة بناء مخالفة على مستوى الجمهورية ويتم تحصيل الرسوم منهم طبقا للجنة فنية تقوم بفحص الأماكن وتحصيل المبالغ المطلوبة.

ولكن أصحاب المبانى العشوائية يرفضون نقلهم إلى أماكن أخرى كيف سيتم التغلب على هذه المشكلة؟

هذا يعود إلى أن الحكومة حينما تريد منهم المغادرة لا توفر لهم الأفضل ولهذا نجد أن جميع الأهالى يرفضون النزوح عن مساكنهم لأنها قريبة من عملهم ومن وسط العاصمة فى بعض المناطق ولكن يجب على الدولة أن "تغرى" هؤلاء المواطنين بحيث يستحيل المقارنة بين السكن القديم المقيم به والشقة الجديدة التى سيحصل عليها بعد تركه لمكانه، وهذا ما حدث فى بعض بلدان العالم منها البرازيل، حيث قامت بإعطاء قاطنى العشوائيات فيلات.

وماذا عن التصالح مع المخالفين بشأن البناء على الأراضى الزراعية؟

لا تصالح مع من يبنون على أراض زراعية، خاصة أن هذا يفتح الطريق أمام الكثيرين للقضاء على الأراضى الزراعية، وسنطالب بتغليظ العقوبة ولابد من سجن من يقوم بالبناء على الأراضى الزراعية حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وهل هذا الكلام ينطبق على من قاموا بالبناء بالفعل أما عن المستقبل؟

هذا الكلام ينطبق على الجميع سواء من لديه قضايا فى المحاكم أو من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الخطوة ونحن سنطبق قاعدة لا تصالح نهائيا مع المخالفين.

ولكن ما البديل الذى ستوفره الحكومة خاصة أن هناك بعض المناطق بها زيادة سكانية كبيرة جدا؟

فى هذه الحالة لو لم يوجد بديل سنتقدم بمقترح لقانون يبيح للمواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية برخصة وعمل تقسيم عمرانى وذلك بعد الحصول على 40% من قيمة الأراضى التى سيتم البناء عليها وبهذه المبالغ يتم استصلاح أراض زراعية فى أماكن أخرى وبهذا نخلق بديلا للأراضى التى يتم السطو عليها.

هل اللجنة لديها خطة واضحة حول محاربة مافيا الأراضى؟

لابد من إلغاء قانون وضع اليد حتى لا نعطى فرصة لأحد بالإقبال على هذه الخطوة ولابد من تغليظ العقوبة وتصبح السجن فقط، وليس دفع غرامات كما يحدث حاليا ويعامل على أنه سطو مسلح.

هل أنت راض عن أداء وزارة الإسكان فى الفترة الأخيرة؟

من المفترض أن لجنة الإسكان هى التى تضع سياسة للوزارة لكى تسير عليها وبما أن البرلمان لم يكن موجودا طيلة 5 سنوات أدى هذا إلى حدوث فراغ كبير وتخبط فى الكثير من الأحيان ولهذا سوف تشهد الفترة المقبلة معارك قوية وفتح الكثير من الملفات المسكوت عنها، وأن أعضاء اللجنة ليس دورهم أن "يتخانقوا" مع الوزارة بل المراقبة فقط والمحاسبة حينما تخطىئ.

ما تقييمك لمشروع الإسكان الاجتماعى؟

لا أحد يستطيع أن ينكر أنه ساهم فى حل جزء كبير من المشاكل التى تعانى منها شريحة كبيرة، وسيكون هناك اقتراح مقدم من لجنة الإسكان لوزارة لعمل عقارات سكنية بمساحات أصغر وتأجيرها بدون الحصول على مقدم شريطة عدم تمليكها للمواطنين.

وماذا عن ملف الصرف الصحى؟

الدولة تتعامل مع هذا الملف بمبدأ "إنى لا أكذب ولكنى أتجمل"، حيث تقوم بإعطاء مسكنات بسيطة لكل منطقة وتتجاهل الأخرى، وينتج عن ذلك أزمة كبرى نعانى منها الآن تسمى الصرف الصحى.

هل ترى أن بيان الحكومة الذى تم الموافقة عليه سيعالج هذه المشكلة؟

نتمنى ذلك، خاصة أن البيان ذكر أن عدد القرى على مستوى الجمهورية يبلغ 4600 وسيتم التوصيل لـ900 قرية خلال العامين ونصف القادمين بجانب الـ600 قرية الحاليين وبذلك يكون لدينا 2900 لا يوجد لهم تمويل ولم يتم إدراجهم فى بيان الحكومة من الأساس، ولهذا لابد من توفير الموارد اللازمة، خاصة أن الموازنة العامة لم تخصص سوى 11 مليارا من أصل 35 فى العام للصرف الصحى.

وما رؤية اللجنة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى؟

لابد من توفير موارد كافية للقضاء على هذه المشكلة ولهذا سنطالب بتوفير موازنة كاملة من الهيئات والوزارت المختلفة وتوجيهها إلى وزارة الإسكان سواء من اعتمادات الصحة أو التعليم أو غيره، وذلك من أجل القضاء على المشاكل التى تواجههنا فى المستقبل، خاصة أن جميع الأمراض التى نعانى منها ونصرف عليها المليارات حاليا سببها الأول الصرف الصحى فكان من باب أولى أن يتم توجيه هذه المبالغ إلى معالجة المشكلة من جذورها.

ولماذا لم يفكر المسئولين بهذه الطريقة؟ وهل هذا يعنى أنهم نمطيون ولابد من تعديل وزارى جديد؟

لا نحتاج إلى تعديل أو تغيير جديد ولكن لابد من الإطاحة بعدد من القوانين التى تكبل المسئولين وتمنعهم من أداء عملهم بالشكل الكامل ولابد من إلغاء القوانين التى تجيز حبس الوزراء وإطلاق يد العنان له وهذا هو دور مجلس النواب خاصة أن المسئولين لا يتم اختيارهم بمحض الصدفة، وأن جميع القوانين التى نحتكم إليها تعود إلى العشرينات وهناك عوار فى العديد منها بسبب التعديلات التى نجريها على بنودها كل فترة.

وماذا لو لم تنجح فى تنفيذ ما تحدثت عنه من أفكار ومقترحات؟

فى هذه الحالة لن أترشح فى الدورة البرلمانية المقبلة وسأكتفى بهذه فقط، خاصة أننى لا أريد مناصب وحينما قررت أن أخوض الانتخابات من أجل خدمة المواطنين فقط. ومش طمعان فى منصب.

بعض النواب وصف انتخابات اللجان بأنها خضعت للتكتلات والتربيطات.. ما رأيك؟

حينما قررت الترشح لرئاسة اللجنة لم أبحث عن مناصب وكان الهدف هو خدمة المواطنين فقط، وأنا مقتنع بنظرية المؤامرة، ولكنى طالبت من جميع زملائى التعاون فى العمل والبحث عن توفير حياة كريمة للمواطنين.