ارتباك الحكومة يؤجل "القيمة المضافة"

سيطرت حالة من الارتباك على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى التعامل مع ملف مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على مجلس النواب، بعد إعلان وزارة المالية سحب مشروع القانون من البرلمان لإدخال بعض التعديلات عليه وإرساله للبرلمان مرة أخرى.

مجلس الوزراء: يرفض سحب مشروع القانون لحين دراسة التعديلات

بدوره، رفض مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الاستجابة لمطلب وزارة المالية بسحب مشروع القانون لحين دراسة التعديلات التى ترغب الوزارة فى إدخالها عليه، وهو ما دفع الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهى اللجنة المعنية بمناقشة المشروع، إلى الإعلان عن تعليق مناقشة اللجنة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لحين استقرار الحكومة على موقف تجاهه.

نائب وزير المالية: تشكيل فريق عمل لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالضرائب

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى الخميس الماضى عن تشكيل فريق عمل بالوزارة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالضرائب، وإعادة مراجعة قانون ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، لإعادة إرساله إلى البرلمان فى وقت قصير.

وكانت وزارة المالية قد تقدمت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب، عقب تشكيله، وعادت الوزارة لتطلب سحب مشروع القانون لتعيد دراسته مرة أخرى قبل بداية مناقشته فى مجلس النواب.

وأكد "المنير"، أن التعديلات التى تجريها الوزارة حاليًا على القانون تتعلق بإعادة مراجعته بشكل عام، رافضًا الخوض فى مزيد من التفاصيل التى تتعلق بسعر الضريبة المقترح، مؤكدًا أنه يتم النظر إليه بالكامل، فإذا تم التوسع فى الإعفاءات يجب أن يفرض بسعر مرتفع حتى يحقق الحصيلة المرجوة.

وعن تأثيره على ارتفاع الأسعار، أشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تعيد تحديث الدراسة الخاصة بتأثيرات القانون على الأسعار من جديد، وهى الدراسة التى كان قد أجراها صندوق النقد منذ حوالى عامين.

وأكد "المنير" دراسة عدد من البدائل التى تتعلق بتوفير إيرادات ضريبية وغير ضريبية، فى حالة رفض مجلس النواب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الراهن، ومنها التصالح فى المنازعات الضريبية، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبى.

مصادر: مجلس الوزراء لم يستجب بعد لطلب المالية بسحب مشروع "القيمة المضافة"

وفى هذا السياق، أفادت مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة لم تستجب بعد إلى مطلب الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بسحب مشروع قانون الحكومة حول ضريبة القيمة المضافة.



وأوضحت المصادر لـ"برلمانى"، أن الحكومة مازالت تدرس التعديلات المقترحة من جانب الوزارة على مشروع القانون قبل سحبه من مجلس النواب.

رئيس لجنة الخطة والموازنة يعلق مناقشة مشروع القانون لحين استقرار الحكومة على الشكل النهائى

وعلى الصعيد البرلمانى، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تبلغ بشكل رسمى بسحب وزارة المالية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لإعادة دراسته مرة أخرى قبل بداية مناقشته فى مجلس النواب.

وأضاف عيسى لـ"برلمانى"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أبلغه خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية، الأربعاء الماضى، بأن هناك استعجالا لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، موضحا أنه تم بالفعل تخصيص فرقة عمل من داخل لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.



وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه لن يتم مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة إلا بعد وصول النسخة المعدلة والنهائية منه للبرلمان، لافتا إلى أن سحب وزارة المالية للقانون لن يؤثر على مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، موضحا أن البرلمان ينتظر البيان المالى وبيان التخطيط للحكومة للبدء فى مناقشة الموازنة.

وأعلن الدكتور حسين عيسى تعليق مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لحين استقرار الحكومة على موقف تجاهه، لافتا إلى أنه سيتواصل مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الأربعاء المقبل، قبل بدء الاجتماع الأول للجنة، لتوضيح الأمور ومعرفة إن كان لدى الحكومة نية لسحب المشروع المقدم أم لا حتى لا تناقش اللجنة مشروع قانون سيتم تعديله فيما بعد.