كشف المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال ندوة "برلمانى"، والتى أدارها الكاتب الصحفى محمود سعد الدين رئيس تحرير الموقع، عن خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومصير قانون الإدارة المحلية الجديد، المتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى.
السجينى: 4 قوانين للإدارة المحلية أمام اللجنة
أكد السجينى، أن اللجنة أمامها 4 قوانين للإدارة المحلية، تعمل عليها خلال الفترة المُقْبِلَة هى: القانون المقدم من الحكومة، والقانون المقدم من حزب الوفد، والقانون المقدم من حزب الحرية، والقانون المقدم من حزب التجمع.
أضاف السجينى، أن اللجنة ستنظم مجموعات عمل لهذه القوانين، من خلال دراسات مقارنة للوصول إلى قانون موحد للإدارة المحلية، يحقق مصالح المواطنين، حيث وضعت اللجنة حد أقصى للانتهاء من هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
أشار السجينى، إلى أن اللجنة سترسل مشروعات القوانين الأربعة المقدمة إليها إلى جميع محافظى مصر ووزراء التنمية المحلية السابقين وكل الوزراء المعنيين بالإدارة المحلية من أجل طلب الاطلاع والدراسة وإبداء الرأى فى هذه المشروعات.
أوضح السجينى، أن اللجنة وضعت العديد من الخطط التى تعمل عليها خلال الفترة المقبلة، منها دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين وإبداء الرأى بشأنها ودراسة طلبات الإحاطة والأسئلة وجميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس.
تابع: " اللجنة اتفقت على إعطاء أهمية خاصة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المزمع تقديمه إلى المجلس خلال دور الانقعاد الحالى بهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدة المحلية من مرافق وخدمات وموارد وتعزيز مستويات التنمية بين هذه الوحدات".
السجينى: إرسال مشروعات القوانين المقدمة من الوفد والحرية والتجمع للحكومة لدراستها
وحول قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة أوضح السجينى أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أخبره بأن الحكومة لم تنته من قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى تعتزم تقديمه إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن القانون يخضع للكثير من المراجعات خلال الفترة الحالية، من أجل الانتهاء منه وتقديمه.
أشار السجينى إلى أنه قرر إرسال مشروعات القوانين المقدمة إليه من أحزاب الحرية والوفد والتجمع إلى الحكومة من أجل دراستها أيضًا، وبحث الاستفادة منها، مشددًا على أن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يأخذ الوقت الكافى لدراسته ومراجعته قبل إصداره.
"الإدارة المحلية" تنظم زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة المشروعات المعطلة
كما أكد المهندس أحمد السجينى، أن اللجنة سوف تشكل لجانًا ميدانية على أن تضم كل لجنة 5 نواب من أعضاء اللجنة من أجل المرور على كل محافظات الجمهورية، من خلال زيارة شهرية من أجل المتابعة الميدانية والتواصل مع المحافظين.
أضاف "السجينى" أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية، التعرف على المشروعات المتوقفة وما تم إنجازه فيها طبقًا لبيان الحكومة، بالإضافة إلى الاستماع لرؤية المخططات العمرانية من أجل استيعاب الكثافات السكانية ومتابعة منظومة القمامة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات لن تتطرق إلى طلبات أبناء الدوائر أو مشكلاتهم لأنها حق أصيل لنواب المحافظات.
رئيس "الإدارة المحلية": خطة عمل اللجنة تنقسم إلى جزئين الأول خاص بالتشريع والثانى يضم اللجان الميدانية
أوضح السجينى، أن طبيعة عمل اللجان النوعية تحت القبة مشترك ومتداخل، مشيرًا إلى أنه سوف يعقد اجتماعًا تنسيقًا مع النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، بداية الأسبوع المقبل، من أجل التنسيق.
وأشار إلى أن خطة عمل اللجنة تتكون من جزئين الجزء الأول خاص بالتشريع، ويتمثل فى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية والجزء الثانى خاص باللجان الميدانية، التى تشكلها اللجنة، مشيرًا إلى أن دور هذه اللجان يتوقف على فهم أعضاء اللجنة والمسؤولين التنفيذيين لطبيعة عمل هذه اللجان الميدانية من أجل متابعة المشروعات المتوقفة والمخططات العمرانية، ومنظومة القمامة من خلال عمل مؤسسى طبقًا للائحة الداخلية للبرلمان.
السجينى: كل مواطن مصرى يتعامل مع المحليات بداية من أول يومه وحتى نهايته
قال السجينى، إن لجنة الإدارة المحلية من أهم اللجان النوعية تحت القبة، نظرًا للظروف والتحديات التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن كل مواطن بداية من أول يومه وحتى نهايته يتعامل مع المحليات، لأنها شأن أصيل فى حياة المصريين ومرتبطة بعدد كبير من الوزارات والهيئات فى مصر بداية من وزارة التنمية المحلية التى ترتبط بها من الناحية الفنية، بالإضافة إلى وزارتى البيئة والإسكان.
أضاف "السجينى" أن هيئة مكتب اللجنة نظمت اجتماعًا تنسيقيًا من أجل وضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة العمل سوف تعرض على باقى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الأول لها صباح يوم الأحد المقبل.
أحمد السجينى: أسعى جاهدًا لعودة بث جلسات البرلمان
لفت السجينى، إلى أنه يؤيد عودة بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، وعدم بثها مُسَجَّلَة كما يحدث الآن، مؤكّدًا أنه سيسعى جاهدًا للتواصل مع هيئة مكتب المجلس، لاتخاذ قرار عودة البث مرة أخرى.
استطرد السجينى، "عودة بث الجلسات مرة أخرى يرتبط بعدم تصيّد وسائل الإعلام المختلفة الأخطاء للنواب، ومحاولة تسجيل ما يفعلونه، نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، والتى تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على قوة مؤسسات الدولة المختلفة، حتى تصل مصر إلى بر الأمان".