"المحليات عايزة صنايعية مش أكاديميين"

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية قبل شهر سبتمبر، حتى يتم الوفاء بما قاله الرئيس من أن إجراء انتخابات المحليات ستكون قبل نهاية العام الحالى وأكدوا خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة أحمد السجينى أن انتخابات المحليات لها بعد أمنى ولا يجب ان يكون هناك سيطرة لفصيل معين، وأشاروا إلى أن القانون فى حاجة إلى فنيين وصنايعية وليس أكاديميين وشددوا على أن مشكلة مصر تكمن فى الإدارة المحلية، وحذروا من إهدار المليارات فى المحليات من خلال بنود الصرف التى يتحكم فيها المحافظون وفقا للائحة الداخلية لكل محافظة.

كلنا خدامين المواطن

ومن ناحيته أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى فى مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية فى منتهى الخطورة، وأضاف "كلنا خدامين المواطن من أجل إصدار قانون للإدارة المحلية بشكل إيجابى" وأكد أننا سنتواصل مع الجميع للتعرف على رآيه حتى لو كان طفل صغير".



وأضاف السجينى خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الأوضاع السيئة فى دولة الجزائر كانت بسبب سيطرة فصيل معين على المحليات، وهو ما يؤكد أن أهمية وجود قانون جيد خاصة أن مصر سيكون فيها أكثر من 60 ألف عضو مجلس محلى، وتابع قائلا: "انتخابات المحليات لها بعد أمنى.. وسيطرة فصيل معين عليها شىء سلبى".



ولفت السجينى إلى أنه شخصيا منفتح جدا لهذا القانون، وسيتم الأخذ بكل الرؤية الإيجابية، وأنه سيقوم بالتواصل مع كل محافظين مصر ووزراء المحليات السابقين من أجل الوصول إلى قانون منضبط بلا أى تحفظات قائلا: "هدفنا مش شو إعلامى، ولكن عمل قانون إيجابى ومنضبط ".

وتابع السجينى: "سنعمل جلسات عمل مع الجميع بما فيهم الخبراء وأًصحاب الرؤى فى الإدارات المحلية"، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيتضمن عمل جولات ميدانية لرؤية الواقع، بالإضافة إلى وضع رؤية للتغلب على إشكاليات العشوائيات وأيضا مشكلة القمامة، وفق جدول زمنى محدد، قائلا: "دور اللجان الميدانية فعال ومهم خلال هذه المرحلة".

السجينى: لا نتربص بأحد

وقال السجينى: "إحنا مش جايين نتربص بأحد أو نصطدم، ولكن نحن جايين نتعاون ولا جدال فى ذلك إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن أوضاع مصر فى حاجة للتعاون.



وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور، والانتهاء من إصداره مهم وضرورى، خاصة فى ظل المطالبات بأن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجارى، قائلا: "المسألة مش محتاجة وقت، لأن الرئيس قال، إن الانتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن إعداد قانون الإدارة المحلية فى حاجة إلى فنيين وليس أكاديميين، من أجل صدور قانون إيجابى يصب فى صالح المحليات المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح اللجنة هو نجاح للمواطن المصرى.

وبعد على حديثه عقب رئيس اللجنة أحمد السجينى بقوله: "قانون الإدارة المحلية فى حاجة إلى صنايعية وليس أكاديميين.

دور اللجنة وضع أيديها على الفساد فى المحليات

أما النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، فطالب بعرض قانون الإدارة المحلية المنتظر بعد أن تنتهى منه اللجنة خلال الفترة المقبلة على روؤساء الأحزاب المصرية والأمانات المحلية فيها من أجل التعرف على رؤيتهم فيه، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة إلى قانون إدارة محلية جيد وإيجابى ومتوافق عليها من جميع الجهات المختصة.
وقال النائب صلاح أبو هميلية، أن دور اللجنة وضع أيديها على الفساد فى المحليات والقضاء عليه قائلا: "دورنا رقابى وتشريعى فى الأساس للقضاء على هذا الفساد"، مؤكدا على أن التوافق بين أعضاء اللجنة سيؤدى إلى تحقيق نهضة فى قطاع المحليات.



ورفض أبو هميلة، أن يتم عرض ومناقشات مقترحات الأحزاب بشأن الإدارة المحلية قبل عرض قانون الحكومة قائلا: "مش من المنطقى أننا نناقش وناخذ آراء الجهات المختلفة فى مقترحات الأعضاء قبل مناقشات قانون الحكومة.. والكلام كله لازم يبقى على قانون الدولة".

وعن الزيارات الميدانية للجنة قال أبو هميلة:" هيكون دورنا تشريعى ورقابى ومش هيكون أكل وشرب مع المحافظين والجهات التنفيذية... ودورنا رقابى فى المقام الأول

محمد الحسينى: "القيادات التنفيذية ودت مصر فى داهية"

وقال النائب محمد الحسينى "إن القيادات التنفيذية ودت مصر فى داهية" ولابد من وضع معايير لاختيار القيادات وطالب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة مكتب اللجنة بمخاطبة جمبع المحافظين لإرسال اللائحة الداخلية لكل محافظة، موضحة بنود الصرف المختلفة والتى وصفها النائب بالفاشلة، مؤكدا أننا سنجد فيها مهازل.



وأكد أحمد السجينى رئيس اللجنة أن اللوائح الداخلية لكل المحافظات فى مصر فاشلة وفى حاجة للتعديل من جديد مرة أخرى قائلا: "قانون الإدارة المحلية يخص المواطن البسيط والغلابة والاهتمام به ضرورة ".