مناقشة "الخدمة المدنية" بالبرلمان

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للبرلمان، وناقشت حتى الآن 4 مواد من المشروع، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث شهور على رفض البرلمان للقانون رقم 18 لسنة 2015.

محمد وهب الله: الحكومة استجابت للعديد من توصيات البرلمان بـ"الخدمة المدنية"

من جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد، استجاب للعديد من ملاحظات وتوصيات مجلس النواب عند رفضه لقانون رقم 18 لسنة 2015.

وأكد "وهب الله" أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هى الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: "هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد سيخاطب من".

وتابع: "بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانون

موحد، كما أن هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد".

واتفق معه رئيس وأعضاء اللجنة مطالبين بتحديد عدد الموظفين العاملين

بالدولة الذين يخاطبهم هذا القانون، والأجور التى يتقاضونها.


وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعى، بعد رفض المجلس للقانون رقم 18، مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى من خلال المناقشات للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن اللجنة يجب أن تدرس مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبى الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلى أفضل مشروع قانون ومناقشته، تمهيدا لإقراره.

وتساءل "وهب الله" عن الجهات التى سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية

عليها، وكذلك الجهات المستثناة، لوقف اللغط الدائر بين أبناء الشعب
المصرى حول هذا القانون.

لجنة القوى العاملة: اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" مفسرة لنصوصه.. ولا يجب أن تخالفه أو تضيف عليه

وأعرب أعضاء لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، عن رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف أحكام القانون نفسه أو تخرج عن سياقه.

خالد عبد العزيز: يوجد مشكلة فى المادة الثانية بـ"الخدمة المدنية"

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، إن المادة الثانية من
مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القانون"، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به.

وتابع: "يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة
تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا
فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية
رقم 18 لسنة 2015".

واقترح النائب هيثم الحريرى أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة
التنفيذية وفقا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء.
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط".

"القوى العاملة" تضيف عبارتين للمادتين الأولى والثالثة بمشروع الحكومة

لـ"الخدمة المدنية"

واتفق أعضاء لجنة القوى على إضافة عبارة "المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون" فى المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة لقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 3 على: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا
القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح
بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين
المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة. ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون".

فى سياق متصل، طالب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة واتفق معه أعضاء اللجنة، بأن تحدد الحكومة الجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية فى مشروعها، وذلك فى المادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون"، متفقين على إضافة عبارة "طبقا للجهات التى يحددها القانون".

نائبة لأعضاء لجنة القوى العاملة: "عايزين البلد تمشى.. وعلى أد لحافك مد رجليك"

كما حدث جدل داخل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، حول المادة الأولى من الباب الأول "الأحكام العامة" بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية التى تنص على أن: "الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم فى رعاية مصالح الشعب.

وطالب النائبان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون بأن يتم
استبدال كلمة "تلتزم" بكلمة "تكفل" ليكون هناك إلزام للدولة، لكن اعترض محمد وهب الله – وكيل اللجنة، قائلا: "كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة فى مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شىء، كما أن الدستور ينص على كلمة تكفل".

كما اعترضت النائبة نعمت رشاد قمر، على استبدال كلمة تلتزم بكلمة "تكفل"،قائلة: "عايزين الدنيا تمشى، افرض مفيش فلوس الدولة تعمل ايه، وتابعت: "على أد لحافك مد رجليك"، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة "تلتزم"، وفى النهاية استقرت اللجنة على كلمة "تكفل".

لجنة القوى العاملة تضيف تمثيل اثنين من العمال فى تشكيل مجلس الخدمة المدنية

ومع استمرار المناقشات، اتفق أعضاء لجنة القوى العاملة على إرجاء مناقشة المادة الثانية من باب الأحكام العامة فى مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية والخاصة بتعريفات مصطلحات (السلطة المختصة، الوحدة، وظائف الإدارة العليا، وظائف الإدارة التنفيذية، الموظف، الأجر الوظيفى، الأجر المكمل، كامل الأجر) وذلك لمناقشتها مع جداول الأجور المرفقة بالقانون.

كما اتفق أعضاء اللجنة، على إضافة عبارة للمادة الثالثة الخاصة بمجلس الخدمة المدنية، بعد توافقهم على اختصاصاته، لكنهم أضافوا على تشكيله
تمثيل اثنين عن العمال، وهو ما لم يكن محددا بمشروع الحكومة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل فى الجزء الخاص بالتشكيل كالتالى:
"يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1 –رئيس الجمعية العمومية لفسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز
3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية
4 ـ ثلاثة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون
يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
5 - اختيار اثنين من التنظيمات النقابية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وينص مشروع الحكومة فى البند بتشكيل مجلس الخدمة المدنية من: "خمسةخبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".