"التعليم" تحذر من عدم دستورية الموازنة

حذر الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب من عدم دستورية الموازنة العامة للدولة إذا لم يتم الالتزام فيها بالاستحقاق الدستورى بالنسبة للتعليم الذى نص على ضرورة تخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى تقدر بــ4 % للتعليم الإلزامى، و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى.

وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستقاتل من أجل الالتزام بالنسب المخصصة للتعليم فى الدستور وستدرس كيفية حساب الناتج القومى، ثم تحدد قيمة هذه النسب، لافتًا إلى أن الرقم المخصص فى الموازنة بعيد جدًا عما يفرضه الاستحقاق الدستورى.

وأشار "شيحة" خلال اجتماع اللجنة أمس، الأحد، إلى أنه سيضغط من أجل حصول موازنة التعليم على حقها وفقًا للدستور.

وكلفت لجنة التعليم فى مجلس النواب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بإعداد تقرير حول الميزانية التى طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمى ومدى اقترابها أو ابتعادها من النص الدستورى.

وقال رئيس اللجنة: "يجب ألا نتساهل فى حق الشعب المصرى فى الحصول على خدمة تعليمية تليق به وفق للاستحقاق الدستورى.

وأشار الدكتور جمال شيحة، إلى ضرورة إصدار قانون للتعليم الطبى، خاصة أن الوضع الآن يؤكد أن خريجى كليات الطب غير معترف بهم خارج مصر فى أى مكان فى العالم، وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر الذين يمتازون بسمعة طيبة، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبى عكفوا على إعداد قانون للتعليم الطبى لمدة 5 سنوات، وستعقد اللجنة اجتماعًا مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة.

وأكد "شيحة" أن من بين المحاور الرئيسية لعمل اللجنة سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعى، خاصة أن القانون الحالى الذى صدر عام 1972 لم يعد صالحا ولا يليق وهذا ما يؤكده مستوى الجامعات المصرية الذى لا يطمح إليه المصريين، قائلا: "سنطلب من الحكومة أن تعرض على اللجنة ما لديها من تشريع لهذا القانون".

من جانبه قال الدكتور إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم، إن ميزانية التعليم فى إسرائيل تصل إلى 8٪‏ من الموازنة، ونحن أولى أن نضمن موارد مالية كافية وفق الاستحقاق الدستورى تكفى لأحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر، مطالبًا بتخصيص جزء من أرباح المدارس الدولية لهذا الغرض.

وقالت الدكتورة ماجدة نصر- عضو اللجنة - إن الجامعات الخاصة معظمها استثمارى ونحن غير راضين عن المستوى التعليمى بها، ويجب أن يكون شرط إنشاء الجامعة الخاصة من خلال شراكة مع جامعة أجنبية ودولية والجامعة الأمريكية نموذجا.

من جانبه أشار النائب أحمد وائل المشنب، إلى سوء توزيع واضح للمعلمين، مشيرًا إلى أن مرتب المعلم يصل فى المتوسط إلى ألف جنيه، وهو لا شك لا يكفى خاصة مع عملية سوء التوزيع التى شهدتها المسابقة الأخيرة لتعيين المعلمين، وعلينا كلجنة قبل أن نحاسب المعلم على إنتاجه أن نولى اهتمام كبير بتحسين حالته.

وقال النائب غريب حسان، إن المعلم يعانى الأمرين فى المحافظات الحدودية ويتعرض للإهانة فى وسائل المواصلات، كما أن الاستراحات لا تليق على الإطلاق، ومحافظة جنوب سيناء خير شاهد على هذه المعاناة ولا بديل عن إعادة الاعتبار للمعلم.

وفى نهاية الاجتماع قرر الدكتور جمال شيحة عقد لقاء مع نقابة المعلمين والاستماع إلى رؤيتهم فى تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى أهم مطالبهم.