هل يصمت النواب على مخالفة الدستور؟

على الرغم من رفض أعضاء مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى شهر يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تقدمت بالقانون مرة أخرى للبرلمان، وهو ما يعد مخالفة لمواد الدستور وخاصة المادة 122 من الدستور المصرى، والتى تنص على "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".

الدستور ينص على عدم جواز طرح قانون رفضه المجلس فى نفس دور الانعقاد

واستكملت المادة "ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا، وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".



وما ذكر سابقًا يثير تساؤل غاية فى الخطورة هل تحايلت الحكومة على الدستور والبرلمان وتقدمت بنفس قانون الخدمة المدنية المرفوض سابقًا بمسمى جديد ؟

وهب الله: لجنة القوى العاملة تنتهى من الخدمة المدنية قبل نهاية يونيو

ومن أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد قبل نهاية شهر يونيه المقبل، مضيفًا اللجنة ستبدأ فى إجراء حوار مجتمعى ولجان استماع حول القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف أنه تم تأجيل مناقشة مادة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى تناقشه اللجنة حاليًا بسبب ارتباطها بمواد أخرى، مضيفًا أن مادة العلاوة فى مشروع القانون تنص على "ويستحق الموظفون علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفى".

مايسة عطوة تتمسك برفض قيمة العلاوة الدورية وتطالب بزيادتها لـ7%

ومن جانبها أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تتمسك برفض قيمة العلاوة الدورية المقررة فى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى تناقشه اللجنة حاليًا بقيمة 5%، مضيفة أنها تطالب بأن تكون 7% من الأجر الوظيفى لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.



وأشارت إلى أن اللجنة لن تجور على حقوق الموظفين فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تناقشه حاليًا وتسعى لتوفير كل سبل الأمان ومراعاة البعد الاجتماعى لهم سواء فى الندب أو الإعارة.



وأضافت "عطوة" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنها ترفض ما يتردد فى أحد البرامج الإعلامية حول تربص اللجنة بالقانون لرفضه وعدم رغبتهم فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، مطالبة وسائل الإعلام بالتحقق مما يثار عن اللجنة من خلال التواصل بشكل مباشر مع أعضائها.