"دُور العبادة" يسابق "دَور الانعقاد"

يستعد البرلمان لاستقبال مشروع الحكومة بشأن بناء دور العبادة الموحد، والمقرر مناقشته وصدوره خلال دور الانعقاد الأول، وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إن الحكومة اقتربت من وضع اللمسات النهائية على مشروعها، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان، مضيفة "أن المشروع يمنح رئيس الطائفة أو الكنيسة الحق فى تقديم طلب لمحافظ الإقليم يطلب فيه بناء كنيسة فإذا لم يرد المحافظ خلال 15 يوما على الأكثر يعد ذلك موافقة منه، وحال الرفض فعليه أن يوضح حيثيات ذلك، على أن تتاح للكنيسة فرصة تعديل أسباب الرفض، على أن يكون ذلك وفقا لما نص عليه القانون.



وأكد المصدر أن مشروع القانون يتضمن ربط بناء دور العبادة بعدد السكان، قائلا: "لا يجوز مثلا بناء 3 مساجد فى قرية أو كفر أو نجع يسكنه 200 مسلم، أو بناء 3 كنائس فى منطقة لا يسكنها سوى 50 مسيحى".

وأضافت "حدد المشروع أيضًا لكل كنيسة ثلاثة مبانى على الأكثر، وذلك فى المناطق أو المدن المأهولة بعدد كبير من السكان، على أن تكتفى الكنائس الموجودة فى القرى والمراكز الصغيرة بمبنى واحد فقط".

ومن المتوقع أن تتولى اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الدينية ولجنة الأمن القومى مناقشة المشروع.

سوزى ناشد: لابد من تيسير إجراءات بناء الكنائس بالقانون الجديد

وفى هذا السياق قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إن أهم ما يجب التركيز عليه خلال بمشروع الحكومة بشأن بناء دور العبادة، هو سهولة إنجاز الإجراءات وتراخيص البناء الخاصة بالكنائس.



وأضافت "ناشد" لـ "برلمانى"، أن الدستور كفل حرية العبادة والاعتقاد للمواطنين، وهو ما يجب أن ينعكس على بناء الكنائس التى تواجه تعقيدات كثيرة عند البناء وبطء فى الإجراءات.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الأقباط محرمون فى كثير من القرى وبعض المدن أو امتداداتها من ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، مطالبة بأن يتضمن القانون حلولا عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

محمد أبو حامد: سأطلب بعقد جلسات استماع حول قانون "دور العبادة"

فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن أهم ما ينتظره من قانون بناء دور العبادة الموحد هو أن يحقق عدم تمييز فيما يخص بناء دور العبادة، قائلا: "نص الدستور يجرم التمييز وورد فيه إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز".



وأضاف "أبوحامد" لـ "برلمانى"، يجب أن يحكم بناء دور العبادة نفس القواعد والإجراءات ونفس طريقة التعامل مع الخدمات والمرافق التى تحصل عليها، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تتولى دفع ثمن خدمة المرافق التى تحصل عليها المساجد، الأمر الذى لا يحدث مع الكنيسة التى تدفع ثمن الخدمات من التبرعات التى يدفعها "شعب الكنيسة" على حد قوله، والموجهة لإخوة الرب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سيشارك فى اجتماعات اللجان النوعية المعنية بمناقشة القانون فور البدء فيه، متوقعا أن تتولى اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الأمن القومى، وحقوق الإنسان، واللجنة الدينية مناقشة الأمر.

وأكد أنه سيطالب بعقد جلسات استماع مع ممثلى الكنيسة والأزهر قبل نزول القانون إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
يذكر أن المادة 64 من دستور 2014 تنص على «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».