أثار حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حالة من الجدل بين النواب، بعد إعلانه انضمام حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان فى التقسيم الإدارى الجديد بدلا من البحر الأحمر، الأمر الذى صاحبه مطالبات من جانب النواب لضرورة عرض التقسيم الجديد على البرلمان.
محمد فؤاد: الحكومة ملزمة بعرض التقسيم الإدارى الجديد على البرلمان
وفى هذا السياق، قال النائب محمد فؤاد، إن الحكومة ملزمة بعرض التقسيم الإدارى الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أن الدستور يشمل حدود مصر وعدد محافظاتها، وبالتالى أى تغيير فى النصوص يستلزم العرض على البرلمان.
.jpg "محمد فؤاد (2)")
وأضاف "فؤاد" لـ"برلمانى"، أنه من الأفضل الانتهاء من التقسيم الإدارى قبل إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يستثنى لنا مراعاة عدد السكان والمساحة الجغرافية لكل محافظة وما يقابلها من عدد مقاعد.
ممدوح عمارة: ننتظر ما ستقدمه لنا الحكومة فى التقسيم الإدارى الجديد
فيما قال النائب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن نواب المحافظة تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول التقسيم الإدارى الجديد، وأن الحكومة نفت وجود تقسيم بمحافظة البحر الأحمر.
وأضاف "عمارة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الجلسة العامة لمجلس النواب أمس ناقشت تقرير حلايب وشلاتين، الذى تقدمت به اللجنة التى قامت بزيارة حلايب وشلاتين منذ فترة، فى إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان لزيارة المحافظات الحدودية.
وأوضح أن نواب محافظة البحر الأحمر اعترضوا فى الجلسة العامة على إعلان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، مؤكدًا أن النواب ينتظرون عرض الحكومة للتقسيم الجديد على البرلمان لمناقشته.
وتابع قائلا: "لن نسبق الأحداث وننتظر ما ستقدمه لنا الحكومة فى التقسيم الإدارى الجديد، وننتظر أيضًا رد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية على المذكرة التى تقدمنا به حول نفس الأمر".
طارق الخولى: الحكومة حتى الآن لم توضح موقفها من التقسيم الجديد
وبدوره قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان حتى الآن لم ير أى ملامح واضحة بشأن التقسيم الإدارى الجديد، مشيرا إلى التقسيم الإدارى الجديد أصبح مطلب ملح ولكن الحكومة لم توضح موقفها بشأنه حتى الآن.
صلاح فوزى: قرار التقسيم الإدارى يستقل به رئيس الجمهورية وغير ملزم بعرضه على البرلمان
ومن ناحيته قال الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة، إن القانون الحالى رقم 43 لسنة 79 قانون نظام الإدارة المحلية والمشروع الذى يعده مجلس الوزراء، ينص على أن المحافظات وتحديد حدودها وتغيير اسمها يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، والمراكز والمدن والأحياء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه إجراء شكلى يأتى بناءً على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة.
وأضاف الفقيه الدستورى لـ"برلمانى"، قائلا: "أما القرى أداة إنشائها قرار من المحافظ المختص، بناء على اقتراح من المجلس المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة والمحافظ يصدر القرار بشرط أن تكون القرية المعنية هى القرية الأم التى تضم المجلس القروى المحلى".
وأكد "فوزى"، أن قرار التقسيم الإدارى الجديد ليس من اختصاصات مجلس النواب، وهو قرار يستقل به رئيس الجمهورية فقط.
وشدد على ضرورة إجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط الذى يضم القائمة والفردى وذلك التزاما بما نص عليه الدستور من تمثيل للفئات التى ألزم بتمييزها خلال الانتخابات البرلمانية والمحليات.
