الداخلية تكشف حقيقة "الاختفاء القسرى"

لا وجود لما يسمى بالاختفاء القسرى عنوان البيان الذى طرحه اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، على لجنة حقوق الإنسان صباح أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى حثهم على سرعة الإبلاغ حال وجود حالات اختفاء وقعت فى دوائرهم، وأكد بعض أعضاء اللجنة أنهم تحدثوا عن تحسين مستوى السجون وبخاصة سجن الاستئناف، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بعض بنود قانون التظاهر وتوفير وسيلة نقلة لائقة للمساجين بديلاً لسيارات الترحيلات.

عاطف مخاليف: استلمت قانون الشرطة الجديد.. و"الداخلية" فندت حالات الاختفاء القسرى

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تسلم بصفة شخصية قانون الشرطة من اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، خلال اجتماع اللجنة معه أمس، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن مواد القانون بلغت 95 مادة بعد إضافة 6 مواد من قبل المؤسسة الشرطية، لافتًا إلى أن أبرز مواد القانون الكشف الدورى على الضباط وإقرارات الذمة المالية، بالإضافة إلى عدم وجود سلاح بحوزة أمين الشرطة والعسكرى خارج الخدمة.



وأضاف "مخاليف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مساعد وزير الداخلية عرض بيانا بشأن الأسماء التى قيل عنها إنها اختفت قسريًا تضمن 330 حالة، وأكد أنه بعد إجراء التحريات اللازمة تم التأكد حالات هجرة غير شرعية وهرب، بالإضافة إلى 8 حالات كان ذووهم قد أبلغوا باختفائهم، وتم التأكد من عدم صحة ذلك، وأنهم متواجدون مع أسرهم الآن.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن اللواء على عبد المولى ناشد النواب بسرعة الإبلاغ عن حالات الاختفاء فى دوائرهم حتى يتم التحقق منها وإرسال حقيقة الأمر بعد استيضاحه لهم.

تادرس قلدس: تجاوزات "الداخلية" تتطلب مكاشفة ومحاسبة سريعة كى يستريح المجتمع

قال النائب البرلمانى تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة سوف تنزل إلى المراكز والقرى التى يقطن بها الحالات التى اختفت للتحقق من أنهم بالفعل هاجروا هجرة غير شرعية أم خلاف ذلك حتى يتم حل القضية، مشددًا على اللجنة سوف تعقد لقاءات أخرى مع قيادات وزارة الداخلية بهدف المكاشفة والمحاسبة لكل من يتجاوز فى حق مواطن مصرى، وتابع: "المكاشفة والمحاسبة السريعة هى التى تريح المواطنين".



وأضاف "قلدس" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن إصلاح جوانب الخلل فى الدولة يتطلب بعض الوقت كون احتياجات مصر أكبر بكثير من إمكانيتها، وتابع: "وبالأخص الإمكانيات المادية والوقت أمر ضرورى حتى يتم تحقيق آمال وتطلعات الشعب".

وأستطرد النائب البرلمانى قائلًا: "التجاوز فى وزارة الداخلية يتعب المواطنين.. وأى تجاوز بها يقابل بالمحاسبة.. الأمر يحتاج إلى محاسبة ومكاشفة سريعين كون ذلك ما سوف يريح الشعب".

شديد أبو هندية: يجب إعادة النظر فى قانون التظاهر.. والمجلس سيتحقق من حالات الاختفاء

قال النائب البرلمانى شديد أبو هندية عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تحدثت فى عدة قضايا مع اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، خلال اجتماع اليوم، كان على رأسها قانون التظاهر وأحوال السجون وضرورة وجود حل للكثافة العددية بالأخص فى سجن الاستئناف بالإضافة إلى حالات الاختفاء، وتابع: "اللجنة سوف تنزل على أرض الواقع للتحقق من حالات الاختفاء والتأكد مما قاله اللواء على عبد المولى بشأن عدم وجود حالات اختفاء قسرى بل هى حالات هجرة غير شرعية".

وأضاف "هندية" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يرفض عملية الحبس فى التظاهرات السلمية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى القانون وجعله عملية تنظيمية، وأن يكون الحصول على ترخيص بالتظاهر من خلال الإخطار قبلها بـ24 ساعة، وتابع: "المفترض فى أن القانون سلمى لحرية الرأى والفكر".

وقال اللواء على عبد المولى، إن قانون التظاهر المصرى أفضل من الأمريكى فقلت له القانون الأمريكى لا يوجد به حبس.



وأشار النائب البرلمانى، إلى أنه طالب بضرورة وجود "أتوبيس" لترحيل المحبوسين بديلا عن السيارات الحالية، مشددًا على ضرورة توفير معاش لائق لضابط الشرطة فور خروجه للمعاش وتوفير حياة كريمة، نظرا للخدمات التى قدمها للمجتمع على مدى وجوده بالخدمة.

مارجريت عازر: مساعد وزير الداخلية قدَّم بيانًا بحالات الاختفاء ولا يوجد شىء اسمه قسرى

كشفت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن أن اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، قدم بيان بشأن حالات الاختفاء اليوم خلال اجتماع اللجنة معه، موضحة أنه يوجد 208 مما وردت أسمائهم فى كشوف المختفين موجدين بالسجون وصادر فى حقهم أحكام بالحبس.

وأضافت "عازر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من بين البيان الذى عرضه اللواء على عبد المولى على أعضاء اللجنة تضمن وجود 21 شخصًا هاجروا هجرة غير شرعية، وتابعت:" هناك أسماء أخرى لم يستدل عليها.. البيان أكد عدم وجود شىء اسمه اختفاء قسرى".