قانون التظاهر فى مفرمة البرلمان

دخل "قانون التظاهر" مفرمة مجلس النواب، وذلك بعد الجدل الكبير الذى أثير حوله فى الفترة الأخيرة، بعد الأحكام التى صدرت على عدد من الشباب الذين تظاهروا فى جمعة الأرض، وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى أبدت عدة تحفظات على كثير من مواده، وبدأ عدد من النواب التفكير فى إعداد مشروعات قوانين جديدة لاستبدالها بالقانون الحالى، من بينهم النائب هيثم الحريرى ووكيل لجنة حقوق الإنسان عاطف مخاليف، وتحدث عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان عن أبرز ملاحظاتهم عن القانون ومقترحاتهم للتعديلات الجديدة.

وكيل حقوق الإنسان: أعد مشروع جديد والقانون الحالى به عوار ويخالف الدستور

فى البداية قال النائب البرلمانى عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه يعمل على إعداد قانون جديد للتظاهر، وحرص على مراعاة المعايير الدولية به المتبعة فى كثير من الدول المتقدمة فى العالم وعلى رأسها كل من فرنسا وأمريكا، مؤكداً اتفاق القانون مع مواد الدستور الذى يمثل القاعدة.


وتابع "مخاليف"، أن قانون التظاهر القديم به العديد من العورات الدستورية التى تحتاج إلى تغيرات جذرية، مؤكداً على حق المواطنين فى التظاهر بشكل منضبط، يراعى كفتى الميزان بين العدالة والتشريع.

ونفى "مخاليف" أن يكون القانون الحالى من أفضل قوانين العالم وفق ما جاء على لسان الدكتور مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مشيراً إلى أن من بين عوارت القانون، أنه خالف الدستور بإجبار المتظاهرين الحصول على رخصة من أجل التظاهر، على الرغم من أن الدستور أشار إلى أن التظاهر بالإخطار.

واختتم "مخاليف" حديثه مؤكداً أن الشعب قام بانتخاب النواب من أجل التعبير عن مشكلاته، ولابد من وضع تشريعات تحفظ حقوق المواطنين التى كفلها الدستور، مشيراً فى الوقت ذاته، إلى مراعاة القوانين للعادات والتقاليد المصرية، وأنه لا يجوز تطبيق القوانين الغربية كما هى ولكن يجب أن توضع فى القالب القيمى والعرفى للدولة.

سمير غطاس: مشكلة قانون التظاهر فى تطبيقه بانتقائية على المعارضين فقط

ومن جانبه قال النائب البرلمانى سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تلقت العديد من الاقتراحات من جهات مختلفة بشأن قانون التظاهر، وأبرز تلك الجهات هو المجلس القوى لحقوق الإنسان، وإن اللجنة اجتمعت مع وفد من وزارة الداخلية مكون من مساعد الوزير للشؤون القانونية ورئيس هيئة الشرطة، والذين قدموا دراسة مقارنة بين قانون التظاهر المصرى، وقانون التظاهر المطبق فى عدة دول أوروبية وديموقراطية فى مختلف أنحاء العام، ودافعوا عن أهمية القانون ودستوريته.


وأكد "غطاس" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المشكلة ليست فى القانون ولكن فى آليات تطبيقه، مستنكرًا الانتقائية فى تطبيق القانون على المخالفين، مستشهدًا بما حدث يوم 25 إبريل الماضى، حيث خرجت مظاهرات رافضة لاتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فتم القبض على 115 شابًا ووجهت لهم اتهامات بالتظاهر وتكدير الأمن والسلم العام، وفى نفس الوقت كان هناك متظاهرين آخرين خرجوا مؤيدين للاتفاقية ورفعوا أعلام السعودية ولم يقدم أى منهم للمحاكمة.

وأشار "غطاس" إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ أى إجراءات ولم تطبق القانون على المواطنين الذين تم توصيفهم بـ"المواطنين الشرفاء" الذين ظهروا أمام نقابة الصحفيين وتعمدوا إيذاء الصحفيين لفظياً وبدنياً، مستنكراً أن يؤخذ القانون بعوار سياسى، ومؤكداً على أن وزارة الداخلية وزارة الشعب وليست وزارة النظام، لأنها لو تحولت إلى وزارة النظام، فهذا يعنى أن تستفيد مجموعة من القانون وتضار مجموعة أخرى به.

واختتم "غطاس" حديثه مشيرًا إلى أن بريطانيا واحدة من أكبر الدول الديمقراطية وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها دستور، فى حين أن هناك دولًا تملك دستورًا يكفل الحرية والديمقراطية ويتحدث عن أثمن قيم الحرية، فى دول قمعية بوليسية.
منال الجميل: لابد من تيسير إجراءات الحصول على رخصة التظاهر والقانون الحالى جيد

ومن جانبها قالت منال ماهر الجميل، عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التظاهر المصرى جيد مقارنة بقوانين التظاهر المعمول بها فى العديد من الدول الأوروبية، ولكن هناك بعض النقاط به التى تثير الاستياء، والتى تحتاج إلى تعديل، ومن أهمها المواد الخاصة بإجراءات الحصول على ترخيص التظاهر، والتى تحتاج لتيسرها أكثر من ما هو مقرر الآن.

ونصت المادة الخاصة بإجراءات الحصول على رخصة التظاهر، بأن على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة، الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات.

جمال عباس: على الداخلية التحلى بالمرونة مع طلبات التظاهر

وبدوره قال النائب البرلمانى جمال عباس عضو لجنة حقوق الإنسان، إنهم اجتمعوا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وناقشوا العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها قانون التظاهر، الذين أجمعوا على تضمنه بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، خاصة أنه يضم أحكاما قاسية وشديدة جداً، وضد الحريات.


وأضاف "عباس" فى تصريحات لـ"برلمانى": من أبرز النقاط التى يجب أن يتضمنها القانون هو مرونة الداخلية فى التعامل مع طلبات التظاهر، وعدم الاعتراض على كل الطلبات التى تقدم إليها، أو تجاهلها، ولابد من أن لا تتجاوز المدة الزمنية لرد الوزارة على الطلبات المقدمة الـ48 ساعة.

وأكد "عباس" ضرورة إلغاء الحبس فى قضايا التظاهر والاكتفاء بالغرامات، لأنه لا يعقل أن يحبس المواطنون بسبب آرائهم، معتبراً ذلك أمرًا مقيتًا، مشيرًا إلى قضية الشباب الذين تم إصدار أحكام مغلظة بحبسهم فى قضية تظاهرات جمعة الأرض.