رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع التعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة، بعدما فجر ممثل الحكومة المستشار هيثم المرقلى، مساعد وزير العدل، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب: "إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هى فى واد، وآمال وطموحات الشعب فى واد آخر، فتعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبولة ولا بد من مشروع كامل بشأن الكسب".
وأشار أبو شقة، إلى أن التعديلات التى تم إدخالها من قبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بعمل مشروع كامل ونحن فى حاجة إليه للعمل فى إطاره وليس لنا حاجة فى إجراء أى تعديلات.
ولفت أبو شقة إلى أن قانون الكسب غير المشروع تم إخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذى أصدر فى السبعينيات التى كانت تقصد الموظف العام، موضحًا أن هناك عددًا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح يبدأ فى المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة ويكون فى أى مرحلة من مراحل الدعوة، وتساءل: "ما الذى يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة".
وشدد أبو شقة على ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحًا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض.
علاء عبد المنعم: أرفض ترقيع وزارة العدل لقانون الكسب غير المشروع
طالب النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اللجنة بالبدء فى مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى، وعدم نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إن رئيس اللجنة سبق وقدم لوزارة العدل مشروع لجنة الإصلاح التشريعى باسم اللجنة على اعتبار أنه مشروع متكامل إلا أن وزارة العدل حضرت، وقدمت نفس مشروع القانون الذى رفضته اللجنة من قبل.
وأشار إلى أن مشروع الحكومة عبارة عن ترقيعات على القانون، وجميع أعضاء اللجنة سبق ورفضوه خلال اجتماع سابق، وتابع قائلا: "يجب على اللجنة التشريعية مناقشة مشروع الإصلاح التشريعى، وأن يتم التقدم به للمجلس باسم النواب".
وأكد إيهاب الخولى، عضو اللجنة، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة فى طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا: "أصبح كل المصريين مخضعين للكسب غير المشروع وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيًا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته".
واعترض الخولى، على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يرى أى مبرر بشأن إخضاع أعضاء المجلس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن القانون ملىء بالصياغة غير الجيدة، قائلا: "تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع انحراف تشريعى".
ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل هيثم المرقلى: "أنا لا أعرف شيئا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة، مضيفًا: "مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية".
وأشار إلى أن الحكومة تفوض مجلس النواب من أجل تبنى مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع، وهو ما انتهت له اللجنة برفضه على أن تبدأ فى إعداد مشروع جديد.
