كتبت رشا عونى
بعد تصريحات الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بأن ترسيم الحدود الجديد، بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى، طالب عدد من النواب بضرورة إصدار التقسيم الإدارى للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات، لتفادى شبهة عدم الدستورية، فيما رفض نواب آخرون فكرة تقسيم المحافظات.
ممدوح عمارة يطالب بترسيم المحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات
ففى البداية، طالب ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، لضمان عدم الدستورية، نتيجة فصل أو ضم مدن بعينها لمحافظات أخرى.
وقال "عمارة" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن نواب البحر الأحمر تقدموا بمذكرة حول تقسيم المحافظات لرئاسة الوزراء ومجلس النواب، ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد لنواب البحر أن الحكومة ليس لديها نية لتقسيم المحافظات فى الوقت الحالى، موضحًا أن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سابقا حول احتمالية ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان يثير القلق والشكوك حول الأمر.
حمادة غلاب: سلبيات التقسيم الإدارى أكثر من إيجابياته
كما قال النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن عملية تقسيم المحافظات ليست أمرا سهلا وسلبياتها أكثر من إيجابياتها، وستخلق مشكلات عديدة وتحتاج وقتا لتطبيقها.
وأضاف غلاب فى تصريح لـ"برلمانى" أن انتخابات المجالس المحلية، ستجرى قبل إجراء التقسيم الإدارى للمحافظات، مستبعدا أن تقوم الحكومة بذلك التقسيم قبل انتخابات المحليات لصعوبة تغيير الدوائر.
وأوضح أن الركود الاقتصادى الحالى وتراجع السياحة سيعطل التقسيم الجديد للمحافظات، مطالبًا بطرح ذلك التقسيم على حوار مجتمعى واسع، شريطة أن تكون الدولة مهيأة لقبول الرأى الآخر فى تلك القضية.
أحمد الضوى: نرفض التقسيم الإدارى للمحافظات
ومن جانبه قال النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، إن نواب محافظته يرفضون قرار تقسيم المحافظات رفضًا قاطعًا وسيتصدون له بكل قوة ولن يوافقوا عليه.
وأضاف الضوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن نواب البحر الأحمر تقدموا بمذكرة لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، ولرئيس الوزراء حول التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، وعن مخاطره وسلبياته، ولكنهم لم يتلقوا ردا منه حتى الآن، وعن انتخابات المحليات، أوضح الضوى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية سيتم قريبا قبل انتهاء ذلك العام.
كان نواب البحر الأحمر تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول ترسيم الحدود، وطالبوا بإرجاء تنفيذ مشروع تقسيم محافظة البحر الأحمر، حتى يكون هناك وقت لمزيد من الدراسة لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ناشد النواب باستطلاع رأى الأمن الوطنى والأمن القومى والمخابرات الحربية فى مسألة التقسيم، مؤكدين أن قرار التقسيم يتعارض بقوة مع السياحة، ووقع على المذكرة النواب: أحمد الضوى، حمادة غلاب، محمد عبد المقصود، ممدوح عمارة، أحمد محمد حسن.
