أثارت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2016- 2017 حالة من الجدل بين أعضاء اللجان النوعية والوزراء خاصة بشأن قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، والتى ألزم الدستور بتخصيص 10% من الناتج القومى بالموازنة لصالحها، بالإضافة إلى استمرار غياب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة رغم أن إيرادات الموازنة تتضمن تقديرات الضريبة.
ياسر عمر: نعمل على سرعة إنجاز مشروع الخطة العامة والموازنة قبل يوليو
وفى هذا السياق قال النائب، ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة اجتمعت مساء أمس الاثنين، لمناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، لمناقشة قطاع التربية والتعليم، والتعليم الفنى وقطاع التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الوزراء.
وأضاف "عمر" لـ "برلمانى"، أن البرلمان سيعمل على سرعة إنجاز مشروع الخطة العامة والموازنة قبل بداية شهر يوليو، لافتا إلى أنه حال تأخر مجلس الدولة فى مراجعة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة قد يلجأ المجلس إلى إدراج مادة تنص على تفعيل القانون بأثر رجعى منذ أول يوليو، على أن يتم التصويت عليه داخل المجلس بالاسم، وموافقة ثلثى الأعضاء.
وكيل "الخطة": موازنة مستشفيات "الجيش" و"الأزهر" ضمن موازنة قطاع الصحة
وأشار إلى أن نسبة الاعتمادات الموجهه إلى قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة بلغت 1.5% من الناتج القومى، مشيرا إلى وجود بعض الاعتراضات على النسبة باعتبارها أقل مما نص عليه الدستور الذى ألزم بتخصيص 3% من الناتج القومى للصحة.
وأوضح "عمر" أن هناك تسرع فى الإعلان عن عدم الوفاء بالنسبة اللى أقرها الدستور، موضحًا أن الأمر لن يحسم إلا بعد مراجعة موازنة مستشفيات الجامعات، وموازنة التأمين الصحى، وموازنة مستشفيات وزارة الدفاع.
واستطرد قائلا: "إن الدستور ألزم بتوجيه 3% من الإنفاق الحكومى لقطاع الصحة، وهذه المستشفيات تقع ضمن قطاع الصحة"، لافتا إلى أن وزيرى المالية والتخطيط سيتوليان الرد على كل هذه التفاصيل يوم الأربعاء المقبل.
عضو بـ "الخطة": الموازنة العامة بوضعها الحالى به عوار دستورى
فيما قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن خروج الموازنة العامة للدولة بهذا الشكل سيكون بها عوار دستورى، لافتا إلى أن موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمى أقل من النسبة التى أقرها الدستور.
وأضاف "عبدالعزيز" لـ "برلمانى"، أنه اقترح نقل جزء من اعتمادات المنح والمساعدات والتى تبلغ 3.1 مليار جنيه إلى قطاع الصحة، مؤكدا على ضرورة ألا تكون ميزانية الصحة مشتتة.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أن تأخر وصول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لن يعطل اللجنة عن أداء مهامها، مشيرا إلى أن المشروع جرى تعديل نحو 10 مواد فيه وجار مراجعته حاليا بمجلس الدولة.
وعن حقيقة تبعية موازنة مستشفيات الجيش والأزهر والتأمين الصحى للموازنة المخصصة لقطاع الصحة، قال غير صحيح، فكل واحد لها موازنة قائمة بذاتها تدرج ضمن موازنة القطاع التابعة لها.
محمد الشهاوى: تعديل الموازنة العامة للدولة وارد جدا
فيما قال النائب محمد الشهاوى، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن النسبة المخصصة لصالح قطاع الصحة أقل مما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن الوزير أكد فى لقائه مع أعضاء اللجنة أن الوزارة تمتلك المستشفيات والمعدات وأن مشاكل الوزارة تنحصر فى الموارد البشرية سواء إداريا أو رواتب الأطباء.
وأضاف "الشهاوى" لـ "برلمانى"، كلام الوزير أثار جل بين النواب، فى ظل ما يواجهوه من مشكلات بدوائرهم بسبب إهمال المستشفيات ونقص المعدات، مؤكدا على ضرورة زيادة نسبة مخصصات الصحة بالموازنة العامة للدولة.
وتابع قائلا: "اللجنة ستجتمع بعد لقاء الوزراء لمناقشة نتائج اللقاءات، وصياغة تقريرها والذى سيتضمن عدد من التوصيات"، مؤكدا أن تعديل الموازنة العامة للدولة وارد جدا خاصة وذلك بتعديل بعض البنود.
محمد بدراوى: اقتراض الحكومة غير المدروس سبب تراكم الفوائد.. والضرائب ليست الحل
قال النائب محمد بدراوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لم يطلع على مشروع الموازنة بشكل مفصل، ولكنه درس البيان المالى الذى عرضه الوزير عمرو الجارحى على مجلس النواب، مشيرا إلى أن أبرز ملاحظاته على الموازنة هو ارتفاع الدين المحلى إلى 319 مليارا.
وأضاف "بدراوى" لـ "برلمانى"، إلى أن إيرادات موازنة 2016- 2017 تقترب بنسبة كبيرة من إيرادات موازنة 2015- 2016، بما يعنى أن الحكومة فشلت فى تحصيل إيرادات، مشيرا إلى أن العجز فى الموازنة وصل إلى 11.5%.
وتابع قائلا: "هناك ملاحظة أخرى وهى زيادة العجز نتيجة زيادة فوائد الديون"، موضحًا أن معدل الفائدة زاد من 10% إلى 14%.
وأكد النائب أن لجوء الحكومة إلى الاقتراض غير المحسوب أدى إلى زيادة معدل الفوائد وتراكم الدين، مما أدى إلى خفض معدل الدعم إلى 210 مليارات.
وشدد "بدراوى" على أن الضرائب ليست الحل، مشيرا إلى أنه اقترح سرعة إصدار قوانين التصالح وتطبيق التغريم بدلا من التجريم، وإنشاء بنك المصريين بالخارج، وفرض الضرائب النوعية، فرض ضرائب على مكاتب الاتصالات والبنوك والبورصة، مؤكدا أن هذه المقترحات سيتم تقديمها رسميا إلى الحكومة.
