رغم الضجة التى صاحبت تشكيل مؤسسة حماية الدستور المصرى، والتى يترأسها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المنتهى عملها، أكد أعضاء المؤسسة أن المؤسسة تستهدف ترجمة مواد الدستور وتفعيله، وحمايته كما يتضح من العنوان.
وفى تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى مؤتمر تدشين المؤسسة، حينها قال إنه لا يسعى لزعامة أو إحداث معركة، ولكن المؤسسة ستسعى للتعاون مع البرلمان للتقدم بمشاريع قوانين إليها، لافتا إلى أن التخوف ليس على تعديل مادة بعينها، ولكنه يستهدف حماية الدستور وترجمته لقوانين تعبر عنه.
إلا أن عمرو موسى، أطلق عدة تصريحات فى الفترة الأخيرة، حول ضرورة وجود غرفة ثانية للبرلمان، تحت مسمى مجلس الشيوخ، وهى الدعوة التى تتنافى مع صحيح الدستور، بأن النظام البرلمان المصرى يعتمد على غرفة برلمانية واحدة.
وواجهت تصريحات عمرو موسى، انتقادات واسعة، وذلك لأن الدعوة لغرفة برلمانية ثانية، لا يصح إلا بتعديل دستورى.
علاء عبد المنعم: ماهى مبررات عمرو موسى لإنشاء مجلس للشيوخ
من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف"دعم مصر"، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، يتحدث دومًا عن إنشاء مجلسًا للشيوخ منذ رئاسته لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنه كان أولى به إقناع الأعضاء حينها بجدوى المجلس، إلا أنهم رفضوه جميعًا.
وأوضح عبد المنعم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه لا توجد لدى عمرو موسى، أسباب مقنعة لإنشاء غرفة باسم "مجلس الشيوخ"، موجها الحديث إليه: "ماذا ستفعل تلك الغرفة غير ما يفعله مجلس النواب؟"، وما هى مبرراتك لإنشاء غرفة ثانية وتعارض ذلك مع مجلس النواب؟".
وأشار عبد المنعم، إلى أنه يرفض كليًا طرح وجود غرفة ثانية للبرلمان، لأنها بداية تستلزم تعديلا دستوريا، وتفتقر للأسباب الموضوعية، كما أن قائلها لم يحدد ماهية الاختصاصات التى يمكن أن يوردها تفنيدا لوجود ذلك المجلس.
وفى إجابته حول وجود مجلس الشورى قبل ثورة 30 يونيو، قال عبد المنعم: "الشورى كان لأصحاب المعاشات، ولم يقدم أى شيء للوطن".
إيهاب الخولى: مقترح عمرو موسى للغرفة الثانية يحتاج تعديلا دستوريا
قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، عن اللجنة التشريعية، إن تصريحات عمرو موسى، حول تشكيل غرفة ثانية للبرلمان، تحتاج تعديلا دستوريا، وذلك ليس بالسهولة التى يتخيلها المواطنون.
وأوضح إيهاب الخولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه ضد تعديل الدستور، ولذلك فهو ضد تشكيل مجلس للشيوخ، لأن الأحرى برئيس لجنة الخمسين السابق، وضعه فى الدستور قبل الاستفتاء عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الغرفة الثانية فى النظام البرلمانى المصرى موجودة قبل عشرات السنوات، وليست جديدة على المصريين، لكن فى تلك المرحلة بعد إقرار الدستور، لن يكون هناك طائل من ترديد تصريحات حول إمكانية تشكيل مجلس آخر، وذلك لعدم جوازه دستوريا.
سوزى ناشد: التشريعات تحتاج غرفة ثانية للبرلمان
الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، واللجنة التشريعية بالبرلمان، قالت إن كافة دول العالم الديمقراطية، لديها غرفتان برلمانيتان، ولكن الدستور المصرى المستفتى عليه فى 2014 حدد النظام المصرى بغرفة برلمانية واحدة تحت مسمى"مجلس النواب".
وأضافت الدكتورة سوزى ناشد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كثرة التشريعات الحالية، تستدعى وجود غرفة ثانية، ولكن ذلك لا يتوفر فى الدستور الحالى، مما يستلزم تغييره، وهو أمر صعب فى تلك الآونة.
وأشارت أستاذ القانون العام، إلى أن سيطرة الإخوان على مجلس الشورى قبل ثورة 30 يونيو، أوقعت لجنة الخمسين فى خطأ الغاء المجلس، مما أثر على الحياة النيابية فيما بعد.