تقدمت النائبة نادية هنرى بتوقيع أكثر من 80 نائبًا، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع غير عادى بالبرلمان لمناقشة تداعيات حادث قرية الكرم بمحافظة المنيا.
وقالت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فى طلبها: إنه عملا بنص المادة 116 من الدستور، والتى تنص على "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل.. فإنه يتشرف الموقعون على هذا الطلب وتوافر النصاب الدستورى طبقا للمادة بطلب عقد اجتماع غير عادى لمجلس النواب لمناقشة أحداث وتداعيات حادث الكرم بمحافظة المنيا، واحتواء أثار هذا الحادث على المستوى الداخلى والخارجى، وأيضًا محاسبة المسئولين عما حدث ودعوة كل من السيد رئيس الوزراء، ووزيرى الداخلية والعدل، لحضور هذا الاجتماع.
عدد كبير من النواب
ووقع على الطلب عدد من كبير من النواب والنائبات من مختلف الائتلافات والأحزاب من ضمنهم "طارق رضوان، وجمال عباس، عاطف مخالف من المصريين الأحرار، علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، هيثم الحريرى، أحمد الشرقاوى من ائتلاف 25- 30، عبد الرحيم على "مستقل"، محمد فرج عامر من ائتلاف دعم مصر، إيهاب منصور، نشوى الديب، جلال عوارة من ائتلاف الإرادة المصرية، اللواء صلاح عفيفى حزب حماة الوطن، ومن النائبات سماح سعد، سحر صدقى، كارولين ماهر، سحر عثمان، شادية خضير، إنجى مراد فهمى، أمانى عزيز.
نادية هنرى: جلسة طارئة وسرية ضرورى لمتابعة القضية
وقالت نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنها ستستخدم كافة ادواتها البرلمانية فى متابعة قضية المنيا.
وأضافت نادية هنرى انها تقدمت فى بداية الواقعة باستجواب لوزير الداخلية، وتقدمت امس بطلب بضرورة عقد جلسة عاجلة لافتة إلى انه حتى الآن وقع على هذا الطلب ما يزيد على 80 نائبا، كما تم تقديم ملحق اليوم لإضافة أسماء جديدة فى الطلب.
وأوضحت نادية هنرى أنها ستستمر فى استخدام أدواتها وحقوقها حتى يتم اتخاذ خطوات جادة تضمن تنفيذ القانون فى هذه الحادثة، لافتة إلى أن العديد من النواب أيضًا تقدموا بطلبات إحاطة لوزير الداخلية.
وأكدت نادية هنرى أن من الضرورى أن يتم عقد جلسة خاصة طارئة وسرية بحضور كل من وزير الداخلية والعدل والتنمية المحلية.
وتابعت: "أرجو أن يكون هناك تجاوب من رئيس المجلس بعد عودته من سفره بشأن الرد على هذه الطلبات المقدمة له".
الحريرى: مناقشة الواقعة فى جلسة عامة حق أصيل للمجلس
فى حين قال هيثم الحريرى، عضو ائتلاف 25-30 إن مناقشة واقعة المنيا فى جلسة عامة طارئة فى مجلس النواب هو حق أصيل للبرلمان، الذى يعبر عن الشعب، الذى انتخبه، ومن حق المجلس دستوريا محاسبة الحكومة أو أحد وزرائها إذا قصر.
وأضاف الحريرى لـ"برلمانى"أن ما حدث فى المنيا أمر مرفوض دستوريا وقانونيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيًا، والأسوأ مما حدث هو محاولات التستر عليه وإنكار هذه الواقعة وما يثار عن التأثير على بعض الشهود لتغيير أقوالهم.
وأشار الحريرى إلى أن ذلك يحدث بالرغم من موقف السيد رئيس الجمهورية، الذى تقدم فيه بالاعتذار لسيدات مصر، وبالتالى هناك مسئولون فى الدولة لا يسعون إلى إصلاح الأخطاء، ولكنهم يدفنون رؤوسهم طوال الوقت فى التراب وينكرون الأخطاء.
وأكد الحريرى أنه لابد من محاسبة المحافظ، ومدير الأمن، ومأمور القسم، ورئيس مباحث القسم، على تقصيرهم فى أداء واجبهم.
أنيسة حسونة: دور المجلس فى القضية يجب أن يكون واضحًا
الدكتورة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية، قال إنها وقعت على الطلب لأن دور المجلس فى هذه القضية، يجب أن يكون واضحًا، واستدعاء الوزراء الذين تم ذكرهم فى الطلب.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بضرورة محاسبة المسئولين التنفيذيين فى المحافظة، وكذلك الاطلاع على كل تفاصيل القضية، وما تم التوصل له، لذا فمن الضرورى أن تعقد جلسة عاجلة فى أقرب وقت وننتظر رد رئيس المجلس.