البرلمان يبحث عن "المساواة والمواطنة"

تنص المادة 53 من الدستور المصرى على إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وتؤكد المادة أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وأن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وفتح النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، الباب اليوم، لعودة الحديث عن مفوضية عدم التمييز، وذلك بعد تقدمه بمشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز.

علاء عبد المنعم: على جميع الأشخاص الحق فى حماية قانونية دون تمييز

وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بأن المبدأين المتمثلين فى المساواة وعدم التمييز، يمثلان جزءا من أسس سيادة القانون، والتى تعنى أن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة يجب أن يحاسبوا وفقًا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق فى أن يتمتعوا بحماية القانون دون تمييز وعلى قدم المساواة.

محمد أبو حامد: الدستور ألزم البرلمان بمفوضية منع التمييز والمساواة

أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن هناك نصوصا دستورية تلزم البرلمان الحالى بتنفيذها خلال دور الانعقاد الحالى، لتحقيق مبدأ المواطنة وعدم التمييز، بين كافة المواطنين المصريين.



وأضاف محمد أبو حامد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشرع الدستورى ألزم البرلمان بمناقشة قانون بناء الكنائس، وذلك فى إطار المساواة الدستورية، وسيتم مناقشة القانون فى مجلس النواب قريبًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كافة الأعضاء عليهم توفير مجهودهم للمناقشة فى مفوضية عدم التمييز، وقانون بناء الكنائس بدلا من تقديم مشروعات جديدة عن حقوق المواطنة.

وعن تطبيق حقوق المواطنة فى الشارع، أوضح أن تفعيل القانون، وتطبيقه بشكل رادع، هو السبيل الحقيقى لوقف الاعتداءات المتكررة فى الشارع المصرى، وذلك باعتبارها تهدد الأمن القومى، مما يلزم مواجهتها بشكل رادع.

إليزابيث عبد المسيح: إلغاء خانة الديانة أول الطرق للمواطنة الحقيقية

من جهتها أكدت الدكتورة إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، أن إلغاء خانة الديانة هو السبيل الأول لحقوق المواطنة، وذلك لكى نجعل مصر كلها دولة للمصريين، دون التقيد بالديانة الخاصة للمواطنين.



وأضافت اليزابيث عبد المسيح، أن خانة الديانة لم توضع لحماية الأقباط، ولكنها أساءت لهم فى بعض الأحيان، مشيرة إلى أنها تؤيد بكل قوة حذف خانة الديانة من كافة المعاملات الرسمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها توافق أيضًا على غلق كافة القنوات الدينية، طالما توحدت المعايير على الجميع، ولبدء إصلاح حقيقى، ومواجهة للتطرف، الذى يتكرر فى الشارع يوميا.

أنيسة عصام حسونة تتقدم بمشروع قانون لمفوضية عدم التمييز

كما تقدمت الدكتورة أنيسة حسونة، بمشروع قانون لمفوضية عدم التمييز، وحرص المشروع فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.