حصل "برلمانى" على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013، وحتى فبراير 2016، والذى ناقشته لجنة السياحة والطيران المدنى فى اجتماعها المنعقد أمس بحضور إلهامى الزيات رئيس الاتحاد، وممثلين عن الجهاز المركزى ووزارة السياحة.
عجز بمشروع المركز المصرى للقيادة الآمنة بنحو 16 مليونا عقب عام من تشغيله
وكشف التقرير ظهور عجز بمشروع المركز المصرى للقيادة الآمنة بنحو 16 مليون جنيه منذ بدء تشغيله فى مارس 2012 وحتى يونيو 2013، وأوصى الجهاز حينها بعمل دراسة تسويقية للمركز تساهم فى الإيرادات اللازمة لتغطية مصروفاته السنوية لدعم نشاطه، بينما رد الاتحاد حينئذ بأنه جارى استكمال الهيكل التسويقى واتساع دائرة المستفيدين من برامج التدريب وتحقيق الأعداد المستهدفة لتعويض النقص فى الإيرادات.
وصول العجز فى يونيو 2015 إلى 48,5 مليون جنيه
وحسب التقرير، فإنه فى فبراير 2016، أكد الجهاز أنه تابع رد الاتحاد، لكن لم يتم استكمال الهيكل التسويقى فضلاً عن زيادة العجز حتى وصل فى يونيو 2015، إلى 48,5 مليون جنيه، منه 43,76 مليون جنيه سنوات سابقة، و13,8 مليون جنيه عجز فى العام المالى 2014/2015.
ممثلو الاتحاد: المركز المصرى للقيادة كيان لا يهدف للربح والعجز دفترى وليس فى التشغيل
وكشفت مصادر من داخل اللجنة، أن ممثلى الاتحاد أكدوا فى ردهم على تلك الملحوظة فى الاجتماع، أن المركز المصرى للقيادة الآمنة كيان لا يهدف للربح بل قطاع خدمى، وهو أحد المشروعات التدريبية لقائدى المركبات السياحية، وأن العجز المذكور دفترياً وليس عجز فى التشغيل، وأنه قد تم عمل دراسات تسويقية للمركز لتحويله إلى مشروع استثمارى ومخاطبة الوزراء بذلك.
وبحسب التقرير، أكد الجهاز عدم إمكانية التحقق من الوجود الفعلى للعديد من الأصول الثابتة بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليون ونصف، حيث ظهرت بصورة إجمالية دون تفصيل بوضوح طبيعة الأصل، وأوصى الجهاز فى تقريره بدراسة الأرصدة وتوضيح مفرداتها والإفادة عما تسفر عنه تلك الدراسة.
عدم التحقق من الوجود الفعلى للعديد من الأصول تبلغ بنحو 690 ألف جنيه
ولكن الاتحاد رد على تلك الملحوظة حسب التقرير، أنه جارى حصر تلك الأصول وإجراء التوضيح اللازم، وعقب الجهاز بقيام الاتحاد بالجرد الفعلى، حيث أسفر عن عدم وجود أصول بالاتحاد بلغت نحو 690 ألف جنيه، وأوصى الجهاز بضرورة التحقيق فى هذا الشأن، وفى فبراير 2016، أكد الجهاز أن الاتحاد عرض الأمر على الجمعية العمومية عام 2014، واعتمدت تلك الاستبعادات وتأكيده بالجمعية العمومية المنعقدة فى ديسمبر 2015.
عدم الانتهاء من مشروع مبنى الاتحاد بالشيخ زايد منذ استلامها فى 2003
وأكد الجهاز فى تقريره، على عدم الانتهاء من مشروع مبنى الاتحاد بالشيخ زايد على الأرض المخصصة له من هيئات المجتمعات العمرانية والتى تم استلامها فى أغسطس 2003، والبالغ جملة استثماراته بالميزانية نحو 20 مليون جنيه، حيث سبق تحديد موعد مع الهيئة لإنهاء المشروع فى أغسطس 2008.
تحمل الاتحاد 3,3 مليون جنيه أعمال إضافية لعدم دقة إعداد الجلسات الأرضية لأرض المشروع
وقد تلاحظ وفق التقرير ما يلى، عدم إعداد الدراسة اللازمة للوقوف على المراحل المختلفة للمشروع والهيكل التمويلى لها مما ترتب عليه توقف الأعمال به عدة مرات لعدم توافر التمويل اللازم، وعدم الدقة لدى إعداد الجلسات الأرضية لأرض المشروع مما ترتب عليه تحمل الاتحاد بنحو 3,3 مليون جنيه قيمة أعمال إضافية نفذت لخفض منسوب المياه بالمشروع، حيث إن الأساسيات المنفذة لا تتحمل تسرب المياه.
ممثلو الاتحاد: عدم الانتهاء من مبنى الاتحاد أمر خارج عن إراداتنا بسبب أزمات السياحة
بينما كشفت مصادر أن ممثلى الاتحاد أكدوا خلال الاجتماع، أن عدم الانتهاء من مبنى الاتحاد بالشيخ زايد، هو أمر خارج عن إرادتهم بسبب أزمات السياحة المتتالية، فضلاً عن أن ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق تعهد بمنح الاتحاد الأموال اللازمة لإتمام المشروع، ولكن تغير الوزراء وتتابعهم، أوقف هذا الدعم.
رئيسة اللجنة: طلبنا المستندات الكافية من الاتحاد لتوضيح موقفهم من ملحوظات الجهاز
وبدورها، قالت سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة، فى تصريح لـ "برلمانى"، إنها طالبت بضرورة وضع دراسة جيدة لتفعيل دور المركز المصرى للقيادة الآمنة واستثماره بالشكل اللائق الذى يجعله مركز قيادى على المستوى الإقليمى، وأن اللجنة على استعداد لدعم الاتحاد لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أنها طالبت الاتحاد بتقديم مستندات كافية للجنة لتوضيح موقفهم بشأن ملاحظات تقرير الرقابة المالية، مؤكدة أن اللجنة ستصدر تقريرا نهائيا فى ضوء ذلك.
